أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، استعرض التقرير حصيلة مجازر آذار 2017، والتي بلغت 35 مجزرة في آذار 2017، منها 11 على يد قوات الأسد، و8 على يد قوات روسية، و13 على يد قوات التحالف الدولي، و2 على يد تنظيم الدولة، و1 على يد جهات أخرى.

بحسب التقرير فإن قوات الأسد ارتكبت 5 مجازر في إدلب، و2 في كل من دير الزور وحماة وريف دمشق، فيما ارتكبت القوات الروسية 6 مجازر في إدلب، و1 في كل من حلب والرقة، وارتكبت قوات التحالف الدولي 12 في الرقة ومجزرة واحدة في حلب، كما سجل التقرير مجزرة واحدة في دمشق على يد جهات أخرى.

تسببت تلك المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في استشهاد 422 شخصاً، بينهم 149 طفلاً، و70 سيدة (أنثى بالغة)، أي أن 52% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في آذار، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد 88 شخصاً، بينهم 34 طفلاً، و19 سيدة، أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغ 77 شخصاً، بينهم 33 طفلاً، و20 سيدة. بينما كانت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 214 شخصاً، بينهم 72 طفلاً، و28 سيدة، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبها تنظيم الدولة 10 مدنيين، بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة، فيما بلغت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها جهات أخرى 33 شخصاً، بينهم 2 طفلاً، و2 سيدة.

أكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.

ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.

كما يذكر التقرير إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن حكومة الأسد لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

كما طالب التقرير بإلزام حكومة الأسد بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم، مشيراً إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب حكومة الأسد، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.

وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟