سجّل نظام الأسد ملاحظات عديدة على الأمم المتحدة و إسرائيل و طالب بأن يكفوا عن الادانات الشكلية و الاتجاه نحو الفعل الحقيقي لردع إسرائيل عن ممارساتها المدانة في الاحتلال و حقوق الانسان للفلسطينين و كذلك السوريين ، في فجور لا وصف له الا فجور نظام الأسد و أبواقه .

نعم و قال مندوب الأسد الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف "حسام الدين الا "أن "إسرائيل مستمرة بارتكاب أسوأ الإنتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني والسوري تحت الاحتلال يؤكد أهمية استمرار مجلس حقوق الانسان في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه رصد وإدانة سجل الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وللقانون الدولي الإنساني في الاراضي المحتلة حيث تشكل هذه الانتهاكات الصارخة والمستمرة سياسة ممنهجة تتبعها قوات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنوه في فلسطين والجولان المحتلين".

في الوقت التي تتعرض سوريا لما هو أكبر من مجرد انتهاك بل استباحة لكل كل شيء واحتلال من قبل إيران و مليشيات لا عقيدة لها الا القتل و التدمير.

والغريب أن الانتهاكات التي عددها بوق الأسد في مجلس حقوق الانسان، خلال جلسة مخصصة للانتهاكات الاسرائيلية في فلسطين، "بدءا من الحق في الحياة ومرورا بالحق في التعليم والصحة والماوى والغذاء وحرية التنقل وصولا الى حرمانه من ممارسة حقه السيادي في استخدام موارده الطبيعية التي تتم سرقتها ومصادرتها لصالح المشاريع الاستيطانية في الاراضي المحتلة" ، كلها انتهاكات تمت و تتم في سوريا وباتت أسلوب عادي لدى النظام و اتباعه ، وبما ان النظام سبق إسرائيل باشواط و تربع على عرش الاجرام له ان ينتقد المجرمين الأصغر قدراً.

وبين البوق ما يلي :" إسرائيل ضاعفت هذه الانتهاكات والاعتداءات العسكرية مستغلة الظروف الراهنة التي تمر بها سورية والمنطقة والناجمة اساسا عن قيام بعض الانظمة العربية بإعادة توجيه بوصلتها بعيدا عن قضية الصراع العربي الإسرائيلي وجعلها من التآمر على سورية قضيتها المركزية وخلافا للقرارات الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة التي تطالب بإنهاء احتلالها فإن إسرائيل تسعى لتكريس هذا الاحتلال للأراضي العربية بشكل دائم ونهب ثرواتها الطبيعية وتكثيف حملات الاستيطان والتهويد ولاسيما في القدس وهي تعتقد مخطئة بأن الحماية من المساءلة التي توفرها الدول الداعمة لها وفي مقدمتها الولايات المتحدة ستمكنها من الاستمرار في التصرف كسلطة احتلال فوق القانون وارتكاب اسوأ اشكال انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي لم تترك إسرائيل بندا فيه لم تنتهكه".

وطبعا طالب آلا المجلس بالتخلي عن "الإدانات الشكلية لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي واتخاذ اجراءات مناسبة لوقف تلك الانتهاكات لانهاء هذه الممارسات ووضع حد لها وإفهام /إسرائيل/ أن سياسات التطرف والاستيطان والعدوان لن تجلب لها السلام والامن وان السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط يمر عبر إنهاء احتلالها وانسحابها من الاراضي العربية بما فيها القدس والجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران تنفيذا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة ولاسيما القرارين 242 و338 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم"...!؟