رفع نظام الأسد عبر "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) إلى 2,500 ليرة سورية، وذلك للمرة الثانية خلال شهر مما يفاقم أزمة الحصول على المحروقات بمناطق سيطرته.

وجاء بيان الوزارة القاضي برفع الأسعار بقرار صدر مساء أمس برغم حديث مسؤولي النظام عن وصول ناقلات إيرانية محمّلة بالنفط الخام ومتفاوتة الحمولات تكفي لحاجة البلاد من المحروقات.

وحمل البيان توقيع وزير التموين "طلال البرازي"، حيث أشار إلى أن القرار يتضمن السعر رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بقيمة 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

وقبل نحو شهر أصدر النظام قرارين، نص الأول على تحرير سعري البنزين المدعوم وغير المدعوم ليصبح الليتر بـ 750 والثاني على رفع ليتر البنزين (أوكتان 95) إلى 2,000 قبل أن يصبح 2,500 ليرة سورية.

وهذا تشهد محطات تعبئة البنزين (أوكتان 95) ازدحاماً شديداً، كونها تتيح التعبئة بكميات لا تحددها البطاقة الذكية، كما زاد الإقبال عليها أكثر بعد تطبيق آلية رسائل البنزين، نتيجة تأخر وصول الرسالة لأصحاب السيارات.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر في وزارة النفط ذكر أن زيادة السعر يشمل بنزين الأوكتان فقط، متوقعا أن تعود كميات البنزين العادي إلى المحطات كما كانت سابقاً اعتباراً من يوم السبت القادم، وفق تعبيره.

من جانبه قال الإعلامي الموالي للنظام "شادي حلوة"، معلقاً رفع سعر ليتر الاوكتان بأنه ليس مشكلة مع إشارته إلى أن كازية حلب "الزبدية" مغلقة منذ أسبوع ولا يوجد غيرها ببيع "اوكتان"، واختتم منشوره بعبارة "برسم السيد وزير النفط".

وشرع نظام الأسد في 6 نيسان 2021 تطبيق آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة.

وقبل أيام أعلن مدير عام "مصفاة بانياس" محمود قاسم، عن عودة مصفاة بانياس إلى العمل، بعد توقف دام شهراً، بسبب توقف النفط الخام، مؤكداً أنها تعمل حالياً بطاقة إنتاجية جيدة وتنتج جميع المشتقات النفطية.

وكان قرر نظام الأسد تعليق تزويد "السرافيس" بالمازوت، تزويد الميكروباصات بكميات المازوت المخصصة حتى إشعار آخر من أزمة النقل والمواصلات بمناطق النظام، فيما يواصل مسؤولي الأخير إطلاق التبريرات والمزاعم المنفصلة عن الواقع.

وجاء ذلك تزامناً مع صدور قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة بكامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.