لمنع دخول جرائم جديدة إلى سوريا .. مسؤولين لدى النظام يبررون تشديد قانون "الجريمة الإلكترونية"
لمنع دخول جرائم جديدة إلى سوريا .. مسؤولين لدى النظام يبررون تشديد قانون "الجريمة الإلكترونية"
● أخبار سورية ١٩ يناير ٢٠٢٢

لمنع دخول جرائم جديدة إلى سوريا .. مسؤولين لدى النظام يبررون تشديد قانون "الجريمة الإلكترونية"

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن ما يسمى بـ"اللجنة المشتركة"، في "مجلس التصفيق"، ناقشت بعض مواد مشروع "قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية"، ونقلت عن عدد من المسؤولين في المجلس تبريرات مثيرة للجدل حول تشديد قانون "الجرائم الإلكترونية".

وذكرت "غادة إبراهيم"، التي تشغل منصب مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس إن "مشروع القانون جاء لمكافحة الجريمة المعلوماتية وتنظيم التواصل على الشبكة  وليس كبت حرية التعبير"، حسب كلامها.

وزعمت "إبراهيم"، بأن "حرية التعبير مصانة في الدستور وبالتالي لا يمكن أن يكون مشروع القانون فيه كبت لحرية الرأي والتعبير، وادعت أن "القانون دستوري وشدد العقوبات المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة لأن من حق الدولة الحفاظ على هيبتها".

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "فيصل جمول"، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية المجلس ذاته، زعمه بأن "الهدف من مشروع القانون هو محاربة الجريمة الإلكترونية التي أصبحت خطرة على المجتمع".

وادّعى أن "اللجنة المشتركة تدرس المشروع بشكل متفحص وبالتالي فإنه من الممكن أن يتم إلغاء مواد وإضافة أخرى وتعديل بعضها، وذكر أنه مازال قيد النقاش وكل الاحتمالات واردة في مسألة التعديل على هذا المشروع".

وأثار "جمول"، الجدل في حديثه عن جرائم جديدة على شبكة الإنترنت لم تدخل سوريا بعد مثل تعاطي المخدرات عبر شبكة الانترنت من خلال برامج يتم إرسالها إلى مراهقين وهي عبارة عن شحنات موسيقية معينة يتم السماع إليها عبر السماعات فيصبح المستمع كأنه متعاط للمخدرات.

وبرر تشديد الرقابة والعقوبات المفروضة وفق مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية بأن "لا بد من اتخاذ خطوات استباقية في هذا الخصوص من خلال فرض عقوبات رادعة حتى لا تدخل مثل هذه الجرائم إلى سوريا"، حسب كلامه.

هذا وسبق أن هاجم "نبيل صالح"، البرلماني السابق لدى نظام الأسد تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ