منعت روسيا، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، من إصدار مشروع بيان يدعو لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاي ريفيير، عقب جلستين لمجلس الأمن؛ الأولى علنية والثانية مغلقة، بشأن الوضع في إدلب.

وقال ريفيير، إن روسيا رفضت إصدار مشروع بيان رئاسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في إدلب.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن أسباب الرفض الروسي، اكتفى السفير الفرنسي بقوله: "رد علينا الروس بكلمة واحدة.. لا".

ويتطلب صدور البيانات الرئاسية أو الصحافية من مجلس الأمن موافقة جماعية من كافة الدول الأعضاء بالمجلس والبالغ عددها 15 دولة.

وتمتلك أي دولة عضو بالمجلس سواء كانت من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) أو من الدول العشر المنتخبين، حق منع إصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية من المجلس.

من جانبه، قال السفير البلجيكي مارك بيكستين، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن، "لم نتمكن من إصدار أي شيء بشأن إدلب".

وأضاف بيكستين، للصحفيين: "كانت هناك أراء مختلفة بشكل واضح حول طاولة المجلس، وحاولنا أن يكون لمجلس الأمن صوت في هذا الموضوع لكننا لم نستطع".

وحول خطوة المجلس المقبلة إزاء الوضع في إدلب، قال بيكستين: "سوف نواصل مراقبة الوضع عن كثب لأنه من المهم للغاية أن يقوم المجلس بدوره في هذا الصدد".

وأوضح أن بلجيكا تعتبر أن اتفاق أستانة أصبح ميتا، وهناك حاجة جديدة لطرح مبادرة من قبل الأمم المتحدة للتعامل مع هذا الملف ونعتقد أن ذلك أمرا بالغ الأهمية".

وخلال الجلسة العلنية لمجلس الأمن حول إدلب، دعا مندوبو فرنسا وبلجيكا وألمانيا لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة أن يتوقف النظام السوري عن مهاجمة نقاط المراقبة التركية في إدلب، ويلتزم بشكل فوري بوقف كامل لإطلاق النار واستهداف المدنيين في المنطقة.

وأكدوا في مداخلاتهم ما اعتبروه إخفاقا واضحا لمسار أستانة مع تحميل روسيا المسؤولية كاملة عن ذلك، وشددوا على أن "الوضع الإنساني الحالي في إدلب هو نتيجة للخيارات العسكرية والسياسية للنظام السوري".