أصدر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة للوزارة لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان.

واتخذ باسيل هذا القرار استنادا إلى التقرير الخطي الذي رفعته إليه البعثة المرسلة من قبله إلى منطقة عرسال، والتي استنتجت أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تشجع النازحين على العودة، بل تعمد إلى تخويفهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة.

وجاء هذا التدبير بعد عدة تنبيهات من الوزارة وجهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت ميراي جيرار، وبعد استدعائها مرتين إلى وزارة الخارجية.

وكان هدد لبنان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باتخاذ "إجراءات تصاعدية" ضدها اعتبارا من الجمعة بسبب "تخويفها" النازحين السوريين من العودة إلى وطنهم بحسب وصفه.

واتهم باسيل مفوضية اللاجئين بأنها "تواجه السياسة اللبنانية القائمة على رفض التوطين واندماج السوريين النازحين في لبنان"، وأوضح: "رغم تنبيهنا استمرت العملية ولذلك أعلن عزمي اعتبارا من يوم غد على القيام بأول إجراء بحق المفوضية".

وتقول الأمم المتحدة إن لبنان يستضيف نحو مليون لاجئ سوري مسجل ممن فروا من الحرب منذ عام 2011 وهو ما يعادل نحو ربع عدد سكانه، فيما تشير الحكومة اللبنانية إلى أن العدد 1.5 مليون وتقول إن وجودهم يضغط على الخدمات العامة وأدى إلى تراجع النمو الاقتصادي.

وأعلنت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين مراراً أن الوضع داخل سوريا غير آمن بدرجة تتعذر معها عودة اللاجئين.