يصدر القضاء الفرنسي في 15 يوليو (تموز) القادم قراره المتعلق بالطعون المقدمة في التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت "لافارج" في سوريا، وخصوصاً الكف عن ملاحقة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

وعلى مدى نحو ثلاث ساعات، نظرت محكمة التمييز، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، الثلاثاء، في الطعون التي قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها.

وفي صلب النقاش إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، التي اعترضت عليها عدة جمعيات وأحد عشر عاملاً في مصنع "لافارج" في سوريا.

لكن مجموعة الإسمنت بقيت ملاحقة بتهمة "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية) للخطر"، في هذا التحقيق القضائي الذي فُتح في يونيو (حزيران) 2017.

و"لافارج أس آ" التي استثمرت 680 مليون يورو في بناء مصنع أسمنت في سوريا، اكتمل في عام 2010، متهمة بدفع أكثر من 15 مليون دولار في عامي 2013 و 2014 عبر فرعها "لافارج سيمنت سيريا" لوسطاء وجماعات متشددة بينها تنظيم "داعش".

وقامت بذلك لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا، رغم التحذيرات من الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم "داعش" في البلاد.

ورأت كاثرين باور-فيولا، محامية المنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أن دفع 15 مليون دولار كان "ضرورياً بالتاكيد" بالنسبة لتنظيم "داعش" من أجل ارتكاب جرائمه وأن "لافارج كانت تعلم أن جزءاً من المال" سيخصص لارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

من جهته، قال باتريس سبينوزي محامي "لافارج"، إن قاضي التحقيق اعتبر أن النية الوحيدة للمجموعة كانت "مواصلة نشاط مصنع الأسمنت" وهو "أمر كاف لتبرير عدم ضلوع لافارج بخطة منسقة للتخلص من السكان عبر هجمات شاملة ومنهجية"، أي التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في حزيران/يونيو 2017، بعد شكاوي تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة "لافارج إس آ" دفعت في 2013 و2014، عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا"، حوالى 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم داعش الإرهابي، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.

كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لمصلحة داعش، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل مسلحة.

وكشف تقرير داخلي طلبته "لافارج-هولسيم"، الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم عام 2015، عن تسليم الشركة أموالا إلى وسطاء للتفاوض مع "مجموعات مسلحة"، غير أن المجموعة لطالما نفت أي مسؤولية لها في ما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.

وفي حزيران/يونيو 2018، في وقت كانت ملاحقات جارية بحق ثمانية كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجه قضاة تحقيق باريسيون إلى المجموعة، بصفها شخصا معنويا، تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية، شمالي سوريا.

وكان القضاء الفرنسي كفّ في شهر تشرين الثاني من عام 2019 ملاحقة شركة "لافارج" بسوريا بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وأبقى على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك الحظر" و"تعريض حياة عاملين للخطر"، إلا أن القضاء عاد مرة أخرى للنظر في ستة طعون قدمت في هذه القضية، والتي أبقت الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".