أعلنت مجموعة من المؤسسات والنشطاء والفعاليات المدنية العاملة في بنى الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الطبية والإغاثية والإعلامية والنقابية عن تشكيل تكتل مدني في الغوطة الشرقية لتمثيل المدنيين وإرادتهم في ظل التغييب الكامل لصوتهم مما يجري في الغوطة الشرقية.

يهدف التكتل المدني إلى متابعة مستجدات الأزمة الراهنة والسعي إلى التخفيف من آثارها و وقف القتل من خلال تطبيق القرارات الدولية ذات الشأن والبحث عن ضمانات دولية عبر القنوات الأممية والدولية والإقليمية، وتعزيز صمود أهالي الغوطة الشرقية وحماية المدنيين من التهجير والتغيير الديموغرافي والقتل والتجويع.

كما يهدف إلى السعي للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية التي تشكلت نتيجة الحملة الشرسة الأخيرة من خلال التواصل مع كافة شرائح المجتمع المحلي والثوار على الأرض والجهات الفاعلة في الداخل وجميع الدول و الجهات الأممية في الخارج للتعاون والتنسيق فيما بينها لنجد مخرجاً للكارثة التي تحيق بالغوطة يضمن حماية و كرامة المدنيين.

وطالب التكتل في بيانه الأول باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف إطلاق النار والقصف واقتحام القوات العسكرية الموالية للأسد لقرى وبلدات الغوطة الشرقية ولتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2401 بشكل فوري وتفاوضي وسلمي خاصة بعد أن طرحت عدة مبادرات من أهل الغوطة الشرقية لإخراج عناصر هيئة تحرير الشام، واستئناف مباحثات السلام في جنيف.

أن تضمن الأمم المتحدة والدول أعضاء مجلس الأمن الدولي وتلك التي لها القدرة على التأثير على مجريات الأحداث على الأرض مجتمعة أو منفردة بشكل عملي وعلني -وبصرف النظر عن الأشكال المختلفة للتفاوض والتسويات المحتملة مع القوى الميدانية- عبر قوة إنفاذ ميدانية أمن وسلامة وحرية حركة المدنيين داخل الغوطة الشرقية وما بين الغوطة الشرقية وباقي المناطق السورية سواء كانت تحت سيطرة قوات الأسد أم لم تكن، وأن تقوم الأطراف المشار إليها في هذه الفقرة بضمان سلامة المدنيين في الغوطة الشرقية أثناء هذه التنقلات وحتى وصولهم إلى الأماكن التي ينشدونها عبر ممرات آمنة مع إيلاء اهتمام خاص لوضع النساء الراغبات بالحركة والتنقل.

وطالبت أيضاَ أن يصبح المدنيون في الغوطة الشرقية -ممثلين بمجلس المحافظة والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني- طرفاً مفاوضاً في كل مساعي التفاوض والتسويات المتعلقة بالغوطة الشرقية التي يتم نقاشها بين الأطراف الفاعلة سواء كانت أممية أم دولية أم محلية، وأن يقرروا مصيرهم بأنفسهم وأن يتم تقديم كل الدعم لهم في ذلك.

أيضاَ أن يتم إيلاء اهتمام خاص وإيجاد آليات خاصة لضمان أمن وسلامة العاملين والعاملات في المجالس المحلية والمؤسسات الطبية والإغاثية والتعليمية وغيرها من المؤسسات المدنية وأولئك المطلوبين للخدمة الإلزامية العسكرية في الجيش السوري وأفراد أسرهم داخل وخارج الغوطة الشرقية وأن يتم ذلك بضمانات ميدانية عملية وعلنية وفعالة ومحايدة وقادرة على حمايتهم.

كذلك أن يتم خلق آلية متابعة دائمة للموضوع تضم ممثلين عن الدول أعضاء مجلس الأمن وتلك المستعدة للتعاون والأمم المتحدة وممثلين عن المدنيين في الغوطة الشرقية داخلها وخارج سوريا، وأن يكون هناك ضغط دولي كافي وبكل السبل من أجل إلزام النظام وحلفائه وخاصة جمهورية روسيا الاتحادية برفع الحصار عن الغوطة الشرقية وفتح المعابر الإنسانية وإيقاف التجويع الممنهج الذي يمارسه النظام السوري بحق المدنيين.