أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، استعرضت فيه حصيلة مجازر تشرين الأول 2016، حيث اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف وثَّق التقرير حدوث 34 مجزرة في تشرين الأول 2016، منها 13 على يد قوات الأسد، و13 على يد قوات يُعتقد أنها روسية، و2 على يد كل من فصائل المعارضة المسلحة وقوات التحالف الدولي، و 1 على يد تنظيم الدولة، و3 على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

بحسب التقرير فإن قوات الأسد ارتكبت 6 مجازر في ريف دمشق، و3 في إدلب، ومجزرة واحدة في كل من درعا وحماة وحمص ودير الزور. فيما ارتكبت القوات الروسية 9 مجازر في حلب، و4 في إدلب. وارتكب تنظيم الدولة مجزرة واحدة في الحسكة. فيما ارتكبت فصائل المعارضة المسلحة مجزرتين في حلب. وارتكبت قوات التحالف الدولي مجزرتين في الرقة. كما وثق التقرير 3 مجازر على جهات لم يتمكن من تحديدها.

 
وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت في استشهاد 381 شخصاً، بينهم 123 طفلاً، و59 سيدة، أي أن 48% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في تشرين الأول، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد 106 أشخاص، بينهم 44 طفلاً، و19 سيدة. أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغ 179 شخصاً، بينهم 48 طفلاً، و29 سيدة. بينما بلغ عدد الضحايا على يد تنظيم الدولة 35 شخصاً، بينهم 10 أطفال. وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 17 مدنياً، بينهم 7 أطفال وسيدة. فيما بلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد قوات التحالف الدولي 22 مدنياً، بينهم 9 أطفال، و8 سيدات. كما قُتلَ 22 شخصاً، بينهم 5 أطفال، وسيدتان عبر مجازر على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وأكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الأسد قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.

ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.

كما يذكر التقرير إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

أوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن حكومة الأسد؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

كما طالب التقرير بإلزام حكومة الأسد بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم، وتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟

وقد أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب حكومة الأسد، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.