أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، وثقت فيه إحصائية تتحدث عن ما لايقل عن 594 معتقلاً في تشرين الأول، منهم 412 معتقلاً على يد قوات الأسد، يتوزعون إلى 353 رجلاً، و18 طفلاً، و41 سيدة، بينما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية 51 شخصاً، يتوزعون إلى 49 رجلاً، وطفلاً واحداً وسيدة واحدة.

كما تضمن التقرير اعتقال فصائل المعارضة المسلحة 22 شخصاً جميعهم من الرجال، بينما اعتقل تنظيم الدولة 93 شخصاً، يتوزعون إلى 87 من الرجال، و5 أطفال وسيدة واحدة. واعتقلت جبهة فتح الشام 16شخصاً، يتوزعون إلى 15 رجلاً، وسيدة واحدة.

وثَّق التقرير 379 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 262 حالة من مراكز احتجاز قوات الأسد، و19 حالة من مراكز احتجاز قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية، و29 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم الدولة، كما أطلقت جبهة فتح الشام سراح 55 شخصاً، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 14  شخصاً.

وصنَّف التقرير حالات إطلاق السراح الموثَّقة من مراكز احتجاز القوات الحكومية إلى 221 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و41 حالة من الأفرع الأمنية.

وذكر التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 132 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم الدولة.

وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 158  حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 116 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد.

ويؤكد التقرير اتباع الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلى معايير التوثيق، ويذكر التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لعل أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.

كما أشار التقرير إلى رسوخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، ذلك أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات الأسد بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات الأسد  قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات الأسد إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات الأسد وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.   

وتميَّزت الاعتقالات التعسفية في تشرين الأول بقيام قوات الأسد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مدن دمشق وحلب وحماة، في دمشق شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين 18 - 42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد القسري، أما في حماة وحلب فقد شملت عائلات النشطاء ومقاتلي فصائل المعارضة المسلحة.

كما قامت قوات الأسد أيضاً وفي تشرين الأول بعمليات اعتقال موسعة بحق المدنيين المتجهين إلى لبنان وذلك لدى مرورهم من المعابر الحدودية مع لبنان، وشملت هذه الاعتقالات بشكل خاص المدنيين من سكان مدن محافظة ريف دمشق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد مثل الزبداني ومضايا ودوما والمعضمية.