أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، قدَّم التقرير إحصائية تتحدث عن ما لايقل عن 10047 حالة اعتقال تعسفي في عام 2016 بينهم 431 طفلاً و539 سيدة. منهم 7543 شخصاً، بينهم 251 طفلاً و448 سيدة على يد قوات الأسد. و1419 شخصاً، بينهم 103 أطفال و50 سيدة على يد تنظيم الدولة، فيما اعتقلت جبهة فتح الشام 234 شخصاً، بينهم 16 طفلاً. واعتقلت فصائل المعارضة المسلحة178  شخصاً، بينهم 6 أطفال، وسيدتان. أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فقد اعتقلت 673 شخصاً، بينهم 55 طفلاً، و33 سيدة.

كما قدم التقرير إحصائية تتحدث عن ما لايقل عن 2564 معتقلاً في كانون الأول، منهم 2312 معتقلاً على يد قوات الأسد، يتوزعون إلى 2179 رجلاً، و44 طفلاً، و89 سيدة، بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 41 شخصاً، يتوزعون إلى 37 رجلاً، وسيدة واحدة وثلاثة أطفال، كما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة  19شخصاً يتوزعون إلى 18 رجلاً، وسيدة واحدة، بينما اعتقل تنظيم الدولة 174 شخصاً، يتوزعون إلى 164 من الرجال، و4 أطفال، و6 سيدات. واعتقلت جبهة فتح الشام 18 شخصاً جميعهم من الرجال.

ووثق التقرير 342 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 277 حالة من مراكز احتجاز قوات الأسد، و20 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و28 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم الدولة، أما جبهة فتح الشام أطلق سراح 5 أشخاص، وأطلقت فصائل المعارضة المسلحة سراح 12 شخصاً.

وصنَّف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من مراكز احتجاز قوات الأسد إلى 222 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و55 حالة من الأفرع الأمنية.

وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لايقل عن 129 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق، بينما تصدرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم الدولة.

وأورَدَ التقرير إحصائية تتحدث عن 161 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذَّتها إلَّا أن 116 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدُّم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات الأسد بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات الأسد قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

كما تميزت الاعتقالات التعسفية في كانون الأول بقيام قوات الأسد بعمليات اعتقال موسعة شملت المدنيين الفارين من الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب إلى مناطق سيطرتها والمدنيين في الأحياء التي سيطرت عليها قبل اتفاق إخلاء المدنيين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، كما قامت قوات الأسد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مدن دمشق وحلب وحماة، في دمشق شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين18  - 42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد القسري، أما في حماة وحلب فقد شملت عوائل النشطاء ومقاتلي فصائل المعارضة المسلحة.

أيضاَ تنظيم الدولة استمر أيضاً في سياسة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال المخالفين للتعاليم المفروضة قسراً من قبل التنظيم، وأيضاً أصحاب محلات الاتصالات ومقاهي الإنترنت ومحلات الصرافة، والمدنيين الذين يحاولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
 
قوات الإدارة الذاتية الكردية من جهتها، استمرت في سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المدنيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لتوجهاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تركزت عمليات الاعتقال هذه في مدينة الحسكة، ومدينة عفرين بريف محافظة حلب، إضافة إلى حملات موسعة للاعتقال بهدف التجنيد القسري تركزت في مدن القامشلي بريف محافظة الحسكة وعفرين.