نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا، وثَّق التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في نيسان، حيث سجل ما لا يقل عن 102 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 38 حادثة على يد قوات الأسد، و46 حادثة على يد القوات الروسية، و4 على يد تنظيم الدولة، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و8 على يد قوات التحالف الدولي، و5 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في نيسان، حيث توزعت إلى 28 من البنى التحتية، 18 من المراكز الحيوية التربوية، 16 من المراكز الحيوية الدينية، 27 من المراكز الحيوية الطبية، 8 من المربعات السكانية، 3 من الشارات الإنسانية الخاصة، 1 من المراكز الحيوية الثقافية، 1 من مخيمات اللاجئين.

وأكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى نظام الأسد وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات الأسد على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.