ما لا يقل عن 114 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في آذار الماضي
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل جميع الأطراف في سوريا، ووثَّق التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في آذار، حيث سجل ما لا يقل عن 114 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 47 حادثة على يد قوات الأسد، و39 حادثة على يد القوات الروسية، و3 على يد تنظيم الدولة، و2 على يد فصائل الثوار، و2 على يد قوات الحماية الشعبية الكردية، و20 على يد قوات التحالف الدولي، و1 على يد جهات أخرى.
وأشار التقرير إلى أنها المرة الأولى التي ترتكب فيها قوات التحالف الدولي 20 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في شهر واحد منذ تدخلها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014، وذكر أنّ ذلك كان بالتوازي أيضاً مع ارتفاعٍ غير مسبوق في حصيلة الضحايا المدنيين على يد تلك القوات في آذار أيضاً، يأتي ذلك إثر تصعيدها حملة القصف على المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.
وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في آذار، حيث توزعت إلى 41 من البنى التحتية، 29 من المراكز الحيوية التربوية، 17 من المراكز الحيوية الدينية، 16 من المراكز الحيوية الطبية، 8 من المربعات السكانية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة، 2 من مخيمات اللاجئين.
كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى نظام الأسد وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات الأسد على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة الأسد، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.