أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، مستعرضة حصيلة المجازر المرتكبة في شهر أيلول 2016، حيث  وثق التقرير حدوث 49 مجزرة في أيلول 2016، منها 26 على يد قوات الأسد، و20 على يد القوات الروسية، و مجزرتين على يد تنظيم الدولة، و مجزرة على يد فصائل المعارضة المسلحة.

وحسب التقرير فإن قوات الأسد ارتكبت 8 مجازر في حلب، و5 في كل من ريف دمشق ودير الزور، و3 في كل من إدلب وحماة، ومجزرة واحدة في كل من درعا والرقة. أما القوات الروسية فقد ارتكبت 15 مجزرة في حلب، و5 في إدلب. وارتكب تنظيم الدولة مجزرتان في دير الزور. فيما ارتكبت فصائل المعارضة المسلحة مجزرة واحدة في حلب.

 
وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت في استشهاد 498 شخصاً، بينهم 161 طفلاً، و64 سيدة، أي أن 46% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في أيلول، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد 211 شخصاً، بينهم 65 طفلاً، و25 سيدة. أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغ 257 شخصاً، بينهم 87 طفلاً، و38 سيدة. بينما كانت ضحايا المجازر على يد تنظيم الدولة 21 شخصاً، بينهم طفلان، وسيدة. وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 9 مدنيين، بينهم 7 أطفال.

وأكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الأسد قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.

ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.

كما يذكر التقرير إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

أوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

كما طالب التقرير بإلزام حكومة الأسد بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.

وقد أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب حكومة الأسد، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.

وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟.