فرضت حواجز الشرطة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، إجراءات من شأنها التضييق على المدنيين حيث بدأت تفتيش هواتف المارة على الحواجز، بحسب مصادر محلية متطابقة.

وقال ناشطون إن حواجز الشرطة في عفرين تقوم بتفتيش أجهزة المدنيين المحمولة وجرى ذلك مع فرض عناصر الحواجز على المدنيين تسليم هواتفهم وتفتيشها والتدقيق بالمحادثات الخاصة دون أي مبرر لذلك.

يأتي ذلك في ظلِّ دعوات إلى إلغاء هذه الإجراءات التي تضاف إلى ساعات الانتظار الطويلة حيث يجبر المدنيين على وقوف بأعداد كبيرة بسبب الإجراءات الأمنية على الحواجز العسكرية التابعة للشرطة والجيش الوطني.

وروى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حوادث توثيق تعرضهم لإجراءات تفتيش الهواتف برغم أن بذلك انتهاكاً لخصوصيات المدنيين ويحتاج إلى إذن النيابة العامة ليصار إلى تنفيذه بحال وقوع الشبهات والاتهامات على أحدهم، وقف ما أكده نشطاء.

وتوجهت نداءات ناشطون إلى قائد شرطة عفرين ورئيس فرع المخدرات لوضع حلول جذرية لهذه الإجراءات على حواجز عفرين، ما يؤدي إلى عرقلة مرور المدنيين فضلاً عن التضييق عليهم فيما تحدثت المصادر عن تهديدات مباشرة بالاعتقال لمن يعارض تسليم هاتفه المحمول للتفتيش.

هذا وسبق أن أفادت مصادر محلية لشبكة "شام" الإخبارية، بأن حواجز تابعة لفصائل "الجيش الوطني" ضمن مناطق "غصن الزيتون ودرع الفرات"، ترهق سيارات نقل الركاب من وإلى إدلب، من خلال فرض المزيد من الأتاوات والرسوم.