كشفت منظمة الطيران المدني الإيرانية، عن اجتماع مشترك ضم مسؤولين من المنظمة المذكورة ونظرائهم بمؤسسة الطيران المدني التابعة للنظام السوري، لإجراء مباحثات بشأن التعاون في مجال النقل الجوي، حيث تحاول إيران الهيمنة على القطاع بشكل كامل.

وقالت المنظمة الإيرانية في بيان لها، إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد صباح يوم الأربعاء بين رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني تروج دهقاني، ومسؤولي مؤسسة الطيران المدني السوري، تم الاتفاق على تسيير رحلات نقل سورية عبر سماء إيران.

ولفت البيان، إلى أن هذا الاتفاق جاء تلبية لطب الجانب السوري بشأن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الفنية والتدريبية، متحدثة عن استعدادها للتعاون مع نظيرتها السورية في مختلف المجالات ذات الصلة، ومنها : تدريب مراقبي الطيران والكوادر الفنية، وإجراء اختبارات فنية للطائرات السورية وتبادل الخبرات في مجال تأسيس شبكات المراقبة بين البلدين.

وسبق أن أعلنت "أجنحة الشام للطيران" استئناف رحلاتها بعد انقطاع استمر لأكثر من عام تقريباً، ضمن الرحلات المباشرة من دمشق إلى البصرة في العراق وذلك بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.

هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، استخدام منظمة الصحة العالمية لشركة أجنحة الشام للطيران المتورطة في دعم الانتهاكات الفظيعة للنظام السوري، مشيرة إلى أن على منظمة الصحة العالمية إلغاء العقود مع الشركة والاعتذار من ضحايا النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإن أجنحة الشام ساهمت في نقل المرتزقة الروس، والمتعاقدين العسكريين الروس إلى دمشق واللاذقية، وذلك من مطار روستوف بلاتوف الدولي. إضافة إلى تورطها في نقل مرتزقة من مقاتلين سوريين جندتهم روسيا من أجل القتال في ليبيا إلى جانب قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في المعارك ضد حكومة الوفاق الليبية.

اختتم التقرير بتأكيد إدانته استخدام منظمة الصحة العالمية لـ "أجنحة الشام للطيران"، وإدانة أي دعم مادي أو لوجستي لأيٍّ من الشركات التابعة أو المملوكة للنظام السوري؛ لأنه سوف يستخدم القسم الأعظم من المردود في ارتكاب أفظع الانتهاكات من أجل الحفاظ على السلطة، فهو بحسب التقرير نظام دكتاتوري شمولي ولا يكاد يوجد حياة مؤسساتية في سوريا، فأغلب المؤسسات تصبُّ في خدمة الأجهزة الأمنية والسلطة الحاكمة.

وطالب التقرير كافة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة بعدم الاستعانة بالشركات المتورطة في دعم النظام السوري لأن ذلك يشكل إهانة للأمم المتحدة، ويفقدها كثيراً من موضوعيتها ومصداقيتها، ويجب تجنب مثل ذلك والالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان واحترام مشاعر الضحايا.