أجرت صحيفة روسية إلى جانب تلفزيون النظام الرسمي ووسائل إعلام موالية لقاءات مع المرشح لانتخابات الرئاسية المزعومة، "محمود مرعي"، تضمنت حديثه عن برنامجه الانتخابي، ويرجع مراقبون تكثيف الظهور الإعلامي للمنافس المفترض لمحاولات فاشلة إضافة بعض الجدية على المسرحية الهزلية المقرر تنظيمها الشهر الجاري.

وقال "مرعي"، في حديثه لصحيفة "سبوتنيك"، الروسية إنه "يسعى من خلال برنامجي للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها بجانب محاربة الاحتلالات الأميركية والإسرائيلية والتركية"، وفق تعبيره، في تصريحات حملت في طياتها ترويج معلن لرواية نظام الأسد لا سيما وأن صفحة المرشح "المعارض" تحتوي على منشورات تأييد وقرارات صادرة عن رأس النظام.

وتعهد المرشح بـ "تشكيل وحدة وطنية تسمح بمشاركة حقيقية وفعالة للمعارضة حال فاز بالانتخابات، والعمل على الإفراج عن معتقلي الرأي و الأسرى والمخطوفين"، وأشار لتأييده إجراء مناظرة ثلاثية بين المرشحين.

وفي السياق ذاته ذكر أنه مع أن تكون هناك مناظرة وتوجه أسئلة من الإعلام والصحفيين، وأن يشرح كل مرشح برنامجه ووجهة نظره"، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على رغبة المرشحين الباقين، حسب كلامه.

ولفت إلى مساعي رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتغيير قانون الانتخابات والأحزاب، وتحقيق فصل السلطات، وعقد مؤتمر و حوار وطني في دمشق تحضره الدولة السورية، وفق وصفه.

وذكر أن تأييده من قبل 38 نائبا هو خطوة إيجابية وعلق: "أنا تفاجأت بها ويعود ذلك إلى السادة النواب الذين منحوني الثقة والتأييد، وهذه خطوة متطورة في البرلمان السوري فرصة لمرشح رئاسي معارض، وله ماضي معارض، ومعتقل سياسي سابق لمدة 6 سنوات بتهمة الانتماء إلى التنظيم الشعبي الناصري".

ونفى أن تكون ما وصفها الدولة السورية منعت أي وسيلة إعلام من أن تتواصل معه، وأن أطل من خلالها على الجمهور السوري، وأشار إلى أن لقاءه مع الصحافة الروسية والموالية للنظام ليست كافية وسيتحدث للإعلام الدولي والعربي، ما اعتبر إشادة بنظام الأسد الذي حاول إظهاره بمظهر ديمقراطي ولكن على طريقته الخاصة ضمن المسرحية الانتخابية.

وحول الطعن المقدم ضده ذكر أن الطعن كان كاذبا ووصف حزب "بروين إبراهيم"، بقوله: "هم ليسوا معارضين وليس لهم ماض معارض ليوم واحد ولم يعتقلوا ولم يقدموا شيئا للمعارضة في سوريا، لكن هم من الأحزاب المرخصة، وليس لديهم صفة لطعن، لأنهم ليسوا مرشحين، وليس لحزبهم مرشح".

وجاء ذلك ردا على ما نشره ما يسمى "حزب الشباب للبناء والتغيير"، المرخص من النظام، ما قال إنه اعتراض مقدم من "بروين إبراهيم"، الأمين العام للحزب طعنت خلاله بقرار المحكمة الدستورية العليا لدى النظام الذي تضمن قبول المرشح "محمود مرعي"، قبل رفض نظام الأسد كافة الطلبات والطعون.

وجاء في نص البيان حينها بأن طلب ترشح "مرعي" مخالفاً للفقرة / 5 / من المادة 84 من الدستور السوري، لجهة عدم تحقيق المذكور لشرط الإقامة الدائمة المتصلة لمدة عشر سنوات ضمن سوريا، كونه قد غادرها لمدة تقارب عام ميلادي كامل ولم يعد إلّا مع بدايات عام 2014، إلا أن "مرعي"، نفى ذلك وقال إنه أقام 10 أشهر فقط.

وبحسب موقع "مجلس الشعب" التابع للنظام فإن "مرعي" من مواليد 1957 من تلفيتا بريف دمشق، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وفق التعريف الرسمي به.

وشغل عدة مناصب منها منصب "الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة السورية، وأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، وعضو وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف"، وفق موقع مجلس الشعب لدى نظام الأسد.

وقبل سنوات أثار "مرعي" الجدل مع ورود ذكره ونشر صور جنسية له عبر مواقع التواصل ضمن ما عرف حينها بفضائح وفد معارضة الداخل في جنيف حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوفد، وقتذاك.

وكان توقع "مرعي"، أن يكون من ضمن المقبولين خلال حديثه لموقع داعم للأسد حيث صرح في 25 أبريل الماضي بأنه لولا يعتقد ضمان تأييد قبوله لما دخلت مجال الانتخابات منذ البداية".

وعرف الموقع "مرعي"، كـ"أحد أعضاء المعارضة الوطنية الداخلية في سوريا"، ودخل سباق الانتخابات على الرغم من أن النتيجة معروفة سلفا بالنسبة للمقبولين بعد إعلان طلب ترشحه عبر رئيس المجلس "حموده صباغ".

وذكر في حديثه أنه يؤيد "المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترشحا وانتخابا، لأنه استحقاق دستوري، والمعارضة الوطنية لا تقبل أن يكون هناك فراغا دستوريا أو رئاسيا في البلاد"، حسب كلامه.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انحسب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".