أدلى "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام بتصريحات إعلامية تضمنت تبرره لتدهور الوضع المعيشي الذي أرجعه إلى "الحرب وتجارها والحصار والعقوبات"، متحدثاً عن صمود "الشعب والجيش والقائد"، بوجه الحرب الاقتصادية، حسب تعبيره.

وأشاد وزير تموين النظام بما زعم أنه استمرار دعم الدولة للمواطنين بدءاً من الخبز إلى الرز والقمح برغم ما قال إنها منعكسات "الحرب الإرهابية"، و"تداعيات الحصار"، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه، ونسبة من التجار المستغلين للحرب، حسبما ذكر في تصريحاته.

وتابع في تكرار لرواية النظام بقوله إن الدول المتآمرة فشلت بالحرب العسكرية بتحقيق أهدافها وغاياتها، فلجأت للحرب الاقتصادية، التي يرى بأنها ستفشل وذلك بفضل ما قال إنه صمود الشعب والجيش والقائد، حسب تعبيره في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة النظام أسوأ أزمة اقتصادية وسط تجاهل النظام واستمراره بالوعود الكاذبة.

وضمن وعوده الكاذبة قدم "البرازي"، وعوداً بتوفر مخزون كاف من المواد الأساسية، وهذا سينعكس إيجاباً على المواطن في الفترة القريبة، مع عدم وجود مشكلة بتوافر مكونات صناعة رغيف الخبز، زاعماً أن "العام القادم هو عام انفراج"، وفق وصفه.

فيما توعد من وصفهم بـ "المتاجرين بلقمة المواطن"، بعقوبات شديدة ستصدر قريباً، ستتضمن العقوبات السجن والأشغال الشاقة، وفي صدد زعمه وجود رقابة تحدث "البرازي" عن زيادة المخالفات الجسيمة هذا العام بنسبة 420 بالمئة عن العام الماضي.

وكان أقر "طلال البرازي" بعدم قدرة وزارته على تخفيض أسعار المواد في الأسواق وإنما تحديدها وتثبيتها، وبرر ذلك بارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، وزعم في الوقت ذاته أن نقص عدد الصوامع لتخزين مادة القمح نتيجة ما اسماه "الإرهاب" ما أدى لنقص المادة الأساسية وصعوبة في توزيعها.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ذاته، تضمنت حديثه عن وعود وتطمينات حول توفر مادة الخبز التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ الطوابير الطويلة وغلاء سعرها بمناطق النظام.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز، سبقها قرارات زيادة أسعار المحروقات.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.