جدد "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد وعوده الكاذبة والمتكررة حول تحسن وضع التيار الكهربائي في النصف الثاني من العام 2022 الجاري، فيما زعم نظام الأسد عبر مجلس النقد والتسليف إصدار تسهيلات لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة.

وتحدث المسؤول في حكومة النظام "عرنوس"، عن البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود 20 ميغاواط ساعي سيتم توطينها في بعض المحافظات السورية حسب الأولويات، دون ذكر الجهة التي سيجري الشراء منها.

وكرر وعوده بأن النصف الثاني من العام الحالي 2022 سيشهد ما قال إنها "انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية وعملية تحسين الوضع الطاقوي وهي عملية مستمرة"، على حد زعمه.

وتحدث عن حجم الضرر الذي تعرض له قطاع الكهرباء وبرر بذلك عدم إعادة التأهيل كونها عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل، وصدر مزاعم بأن "الحكومة تسعى بكل السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية وتوفير الفيول والغاز لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوافرة".

وكان زعم "عرنوس" بأن العام 2021، كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مواصلا تصدير الوعود المتكررة ومن بينها تجاوز مشكلة النقل الداخلي متحدثا عن صفقة حافلات إيرانية عبر توريدها إلى سوريا.

في حين قرر مجلس النقد والتسليف لدى نظام الأسد السماح للمصارف العاملة، بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل "قروض وتمويلات" لتمويل عدد من المشاريع الصناعية إضافة للمشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة، وفق وسائل إعلام موالية للنظام.

وحدد المجلس، عددا مما وصفها الضوابط إضافة إلى المعتمدة سابقا يتوجب على المصارف العاملة الالتزام بها، ويشترط "الحصول على الضمانات التي تعتبر مخففات مخاطر وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة بحيث تغطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة مئة بالمئة كحد أدنى ويمكن احتجازها على مراحل وفق مراحل تنفيذ المشروع".

وفي كانون الأول/ 2021 الماضي وافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد على منح وزارة الكهرباء في حكومة النظام سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، لمصلحة "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، حسب بيان رسمي.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر وقتذاك تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.