عقدت "حكومة الإنقاذ" (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، في مدينة إدلب، ما قالت إنه اجتماع لبحث ملف حماية الآثار بإدلب، حضره مسؤولين في الحكومة على رأسهم رئيس مجلس الوزراء “فواز هلال”، ومدير الثقافة “جمال شحود”، ومدراء فروع الخدمات لدى وزارة الإدارة المحلية والخدمات.

وفق مانقلت المعرفات الرسمية للحكومة فإن رئيس الوزراء أكد على ضرورة الحفاظ على هذه المعالم التاريخية والإرث الحضاري من العبث و التخريب، كما وطالب المختصين بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لترميم المواقع التي تعرضت للقصف والتدمير من قبل طائرات النظام المجرم وأعوانه.

ونتج عن الاجتماع الاتفاق على خطة عمل تضمنت إصدار تعليمات حكومية حول التعامل مع ملف الآثار، إضافة لضرورة مساهمة وزارة الداخلية عبر أجهزتها المختصة بالاستجابة السريعة عند أي طلب من المعنيين، و كذلك توجيه النازحين -الذين اضطروا خلال فترة نزوحهم من قصف النظام المجرم للاحتماء ببعض المواقع الاثرية- بضرورة الحفاظ عليها وعدم تغيير معالمها.

وقال بيان الحكومة إن الأخيرة تولي اهتماماً خاصاً بالآثار والمعالم الحضارية التي تنتشر في المناطق المحررة و التي تُعبر عن حضارة الشعوب وتدعو الجهات المعنية محلياً وخارجياً للمساهمة في حفظ هذه المعالم وحمايتها من القصف والتدمير، وفق زعمها.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تستطيع فيه حكومة الإنقاذ وقف عمليات التنقيب في "تل دينيت" الأثري شمالي بلدة قميناس القريبة من مدينة إدلب، حيث بات التل يواجه خطر طمس هذا المعلم التاريخي في المنطقة على يد بعض الشخصيات التي تسعى من خلال حفره للتنقيب عن الأثار بالتواطئ مع شخصيات من الهيئة والحكومة ذاتها.

ورغم القرارات الصادر عن حكومة "الإنقاذ"، إلا أن المدعو "عبد السلام السعيد"، عاد بدعم من أطراف في ذات الحكومة ومن جهات عسكرية محسوبة على هيئة تحرير الشام للتنقيب عن الآثار في التل المذكور، ضارباً بعرض الحائط جميع قرارا الإنقاذ.

وفي كانون الأول من عام 2017 نشرت شبكة "شام" تقريراً تحدثت فيه عن أن هيئة تحرير الشام أفرغت كامل القطع الأثرية والمقتنيات الموجودة في متحف مدينة إدلب ونقلتها إلى جهة مجهولة، تم ذلك بشكل سري دون علم الموظفين في المتحف أو أي جهة أخرى.

وإضافة لمتحف مدينة إدلب الذي تسلمته حكومة "الإنقاذ" وأخفت كل المعلومات والأدلة عما تعرض له، وقامت بافتتاحه من جديد بمقتنيات مزيفة، وتل قميناس هناك عشرات المواقع الأثرية التي يتم فيها بتواطئ من الحكومة وقيادات الهيئة التنقيب فيها عن الآثار وإخفاء تلك الثروات التاريخية وبيعها.