نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، منشورا اعترف خلاله بالعجز في تطبيق التسعيرة الرسميّة الأمر الذي جاء متناقضا مع تصريحات متزامنة مع المنشور وعد خلالها في تخفيض الأسعار، وفق تعبيره.

واستهل "سالم"، منشوره بقوله "كل ما يقوله الإخوة المواطنون بالنسبة لتفلت الأسعار صحيح ومحقّ وعليّ الاعتراف به"، إلا أن تصريح لصحيفة موالية قال فيه إن الأسعار ستنخفض ويتم تطبيق التسعيرات الرسمية من قبل دوريات التموين.

وذكر أن بعد دراسة واقع أسعار أغلب السلع والمواد والخدمات في السّوق ومقارنتها بالتكاليف الحقيقيّة، تبين لنا بما لا يقبل الشكّ أن التسعيرة الرسميّة التي لا تكون حقيقيّة ولا تراعي التكاليف ونسب الربح المنطقيّة تؤدي إلى عكس الهدف منها"، حسب كلامه.

وأضاف "عندما يتم تسعير مادة بأقل من كلفتها، فمن قام بالتسعير أن التسعيرة لا يمكن تطبيقها، وتصبح هذه التسعيرة مجالاً لابتزاز الفاسدين للتجار وبالتالي إلى اختفاء المواد وتوفّف الخدمات وارتفاع أسعارها، وهذا يعني ان التسعيرة القديمة كانت بشكل أو بآخر تخدم المحتكرين، ونقوم الآن بإعداد تسعيرة كاملة جديدة مبنيّة على التكاليف الحقيقيّة  من جهة"

بالمقابل ذكر لصحيفة موالية أن هناك انخفاضاً في أسعار السلع والمواد الغذائية سوف تشهده الأسواق قريباً ولاسيما في الألبان والأجبان والبيض وأن الوزارة استدعت منتجي الألبان والأجبان لمناقشتهم والتوصل إلى حلول بخصوص تخفيض الأسعار.

وأشار زاعما أن الوزارة تعمل على تخفيض تكاليف منتجي الأجبان والألبان للوصول إلى سعر مناسب ومنع الاحتكار وصولاً إلى الحد من الارتفاع الكبير للأسعار، وقال "اليوم الألبان والأجبان وغداً مربو الدواجن محذراً بأنه من يتجاوب معنا مية مرحبا ومن لا يتجاوب ويخفض أسعاره فسوف نكون قاسين بالعقوبات، وهدد بالقانون 8.

ونقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.