فشل مجلس الأمن الدولي في اجتماع عقده، أمس الخميس، في التوصل إلى نتيجة ملموسة حول قضية إعلان "هدنة إنسانية" في سوريا، مع تزايد القصف على المناطق المحررة في مختلف المحافظات، لا سيما في الغوطة الشرقية ومحافظة إدلب.

وتجدد الخلافات بين غالبية أعضاء مجلس الأمن من جهة وروسيا من الجهة الأخرى، على طريقة التعامل مع تصعيد نظام الأسد وحلفائه من الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني الحملة العسكرية بدعم من سلاح الجو الروسي في محاولة لإخضاع مناطق رئيسية محررة في الغوطة الشرقية ومحافظة إدلب.

وعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة، بطلب من الكويت والسويد، واستمع الحاضرون إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، "مارك لوفكوك".

وأفاد مصدر دبلوماسي أن لوفكوك شرح بالتفصيل أمام أعضاء مجلس الأمن ما اعتبره "الوضع الأسوأ منذ 2015". ونقل المصدر عنه قوله: "نحتاج بإلحاح إلى ممر إنساني مع تجنيب المدنيين" المعارك.

وأكد لوفكوك أن الوضع سيء في محافظة إدلب حيث أغلقت أكثر من 12 ألف مدرسة أبوابها، ويفر المدنيون من القصف في ظل استهداف المستشفيات والمستوصفات.

وعن الغوطة الشرقية، أكد لوفكوك أمام مجلس الأمن أن "الظروف رهيبة" كما نقل دبلوماسي، مشدداً على أن السكان يعانون سوء التغذية مع عدم تمكن أي قافلة إنسانية من دخول المنطقة منذ شهرين. ويحتاج نحو 700 شخص إلى إجلائهم في شكل ملح.

وطالب أعضاء المجلس بالاستجابة لدعوة المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية وممثلو وكالات الأمم المتحدة في سوريا من أجل "وقف فوري للأعمال العدائية لمدة شهر كامل على الأقل في كل أنحاء البلاد، للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى"

واعتبر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، "فاسيلي نيبينزيا"، إن طلب المنظمات الإنسانية الدولية هدنة إنسانية لمدة شهر في سوريا، أنه "غير واقعي"، مضيفاً "نحن نرغب في رؤية وقف للنار في سوريا ولكن أتساءل عما إذا كان الإرهابيون يوافقون على ذلك".

وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، "فرنسوا دولاتر" إن "الوضع في سوريا يعود الآن إلى أحلك فترة من هذا النزاع"، موضحاً أن "الوضع يتدهور يوماً بعد يوم، في إدلب والغوطة الشرقية بشكل خاص"، ورأى أن "إدلب تتحول اليوم إلى حلب جديدة".

وأضاف إن "استقرار الوضع في إدلب والغوطة الشرقية يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من جهودنا لإعطاء دفعة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة في سوريا"، داعياً إلى "تهيئة بيئة محايدة ضرورية للتوصل إلى حل سياسي".