"مجلس التصفيق" يعلق على قرار "تقنين الانترنت" ويطالب بمسائلة وزير بتهمة استباق حملة إعلانية لتوجيه الرأي العام ..!!
"مجلس التصفيق" يعلق على قرار "تقنين الانترنت" ويطالب بمسائلة وزير بتهمة استباق حملة إعلانية لتوجيه الرأي العام ..!!
● أخبار سورية ٢٨ فبراير ٢٠٢٠

"مجلس التصفيق" يعلق على قرار "تقنين الانترنت" ويطالب بمسائلة وزير بتهمة استباق حملة إعلانية لتوجيه الرأي العام ..!!

نشرت جهات إعلامية موالية للنظام جانب من تعليقات أعضاء "مجلس الشعب" الذي يطلق عليه السوريين اسم مجلس التصفيق الداعم للأسد، وذلك على خلفية قرار "تقنين الانترنت" الصادر عن وزارة الاتصالات في نظام الأسد.

ووفقاً لما تناقلته وسائل إعلام النظام فإنّ "النائب في المجلس "نبيل صالح"، قدم لرئيس مجلس التصفيق "حمودة الصباغ" طلب استجواب بحق وزير الاتصالات في نظام الأسد "إياد الخطيب"، فيما تضمن الطلب توقيع أكثر من عشرة نواب في المجلس ذاته.

ويرى "صالح"، في منشور على فيسبوك، أنه ليس سعيداً بتقديم الطلب للتحقيق مع "الخطيب" إذ تجمع بينهم علاقة وثيقة حسبما ذكر في المنشور، إلا أنه استغرب من قرار التقنين الصادر عن الوزير الحالي التي لم يسبقه إليها أي وزير آخر في منصبه.

وأردف قائلاً: "علمت من مصادري أن صاحبنا الرئيس "عماد خميس" في إشارة لرئيس حكومة النظام، هو من دفع بها نحو التطبيق وحدد بداية آذار موعداً لتنفيذها.

وبذلك يكون قد استبق الحملة الإعلانية التي كان يجب أن تقوم بها الوزارة لإقناع الناس وعدم إثارة الرأي العام ضد حكومة الأسد، في وقت افتضح فيه النائب حقيقة وآلية إعلام النظام الذي يقوم بدوره في تضليل السكان مع تزايد القرارات المجحفة الصادرة من قبل نظام الأسد.

واختتم متسائلاً: "هل ستجمد حكومة الأسد قرارها"، أم تدير ظهرها السكان وتدفعهم أنّ يشتركوا بالانترنيت الفضائي من الدول المجاورة، الأمر الذي تفاعل معه متابعي الصفحات الموالية ضمن ردود فعل متباينة مع تأكيد البعض منهم على استحالة تطبيق بسبب الرقابة الكبيرة من نظام الأسد على تحركات السكان.

وكشفت الهيئة الاتصالات السورية مؤخراً عن آلية جديدة لتقديم خدمة الانترنت الثابت، مستندة على وضع حدود للاستخدام، على كل نوع من الاشتراكات وفقاً لباقات المشتركين.

وتزعم الشركة التابعة للنظام أنّ قرارها يهدف إلى تحسين جودة وسرعة الإنترنت دون أي كلف إضافية على المشتركين المستخدمين للإنترنت بطريقة طبيعية، بما يضمن وقف الاستنزاف المفرط ويحقق المساواة في الاستفادة من هذه الخدمة بين جميع المشتركين، حسب نص البيان.

الأمر الذي نتج عنه ردود فعل غاصبة إذ كان من المنتظر زيادة سرعة وجودة الاتصالات بدلاً من تخفيضها وتشكو مناطق كاملة انقطاع الشبكة لفترات طويلة في وقت باتت جميع القرارات والإجراءات التي تمس الحياة اليومية تحتاج إلى اتصالات بما فيها المحروقات والغاز المنزلي.

يذكر أن نظام الأسد يستفرد بشركات الاتصالات في سوريا عبر شركتي "أم تي أن" و "سيرتيل" حيث يستحوذ على الأخيرة "رامي مخلوف"، واجهة النظام الاقتصادية الذي ظهر مؤخراً ليؤكد حجز بعض أمواله من قبل نظام الأسد مقراً بأنه دفع مبالغ مالية ضخمة لرفع الحجز عن العائدات المالية الضخمة التي سلبها من قوت الشعب السوري.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ