استنكر المجلس المحلي لمدينة الزبداني موقف الجهات التي انتقدت ورفضت الاتفاق الذي يقضي بإخلاء سكان مدينة الزبداني وبلدة مضايا بريف دمشق مقابل إخلاء سكان قريتي الفوعة وكفريا بريف إدلب.

وأشار المجلس عبر بيان أصدره إلى أن الجهات المنتقدة لم تقدم أي دعم سياسي أو عسكري أو إنساني للمحاصرين في الزبداني ومضايا، وذلك إبان الهجمات والحصار الذي تعرضت له المنطقتين المنكوبتين قبل أشهر عديدة.

وذكر المجلس عبر بيانه أن جيش الفتح في إدلب هو من قام بإيقاف الحملة الحاقدة على المدنيين، وساهم بإجبار نظام الأسد على إدخال الطعام الذي حد من الموت وخفف من وطأة الحصار وذلك بإطار اتفاق "الزبداني – الفوعة".

ولفت المجلس إلى أن مدينة الزبداني تعرضت لحملة "مسعورة" من قبل نظام الأسد وحزب الله الإرهابي منذ الثالث من شهر تموز من عام 2015، ونوه إلى أن المهاجمين استقدموا الآلاف من المقاتلين ومن كافة الميليشيات، والتي ساندتها الطائرات والمدفعية التي قصفت منازل المدنيين بشكل همجي لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

وقال المجلس: "في إطار هذه الحملة الشرسة على المدينة والعدد الكبير للعدو وكثافة التدمير والقتل نادا أطفال ونساء و شيوخ الزبداني واسلاماه فلم يستجب هذا النداء إلا إخواننا في جيش الفتح الذين فرضوا وقفاً لإطلاق النار وأبرموا اتفاق "الزبداني – الفوعة" أو ما يسمى اتفاق المدن الأربعة بين جيش الفتح والطرف الإيراني".

وذكر المجلس أن الاتفاق أوقف الجوع الذي فتك بالأطفال والنساء وكبار السن وسقط منهم أكثر من 350 شخص ما عدا الإصابات والأمراض الناتجة عن الجوع.

وكانت مصادر إعلامية ورسمية متطابقة أكدت حصول اتفاق جديد برعاية قطرية يقضي بإخلاء كامل و متقابل بين كفريا و الفوعة في إدلب و مضايا و الزبداني في ريف دمشق، و كذلك اطلاق سراح ١٥٠٠ معتقل و تبادل للأسرى وغيرها من البنود.

وسبق أن رفض الائتلاف الوطني اتفاق “اخلاء الفوعة و كفريا” واعتبره مخطط ايرانيا، ومعتبراً أن أي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سورية، هي مناقضة للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، ويمثل جريمة ضد الإنسانية، وأن من واجب المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير.