طالب مجلس النواب الأميركي، الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، بفرض القانون عقوبات على الأشخاص والكيانات الأجنبية، الداعمة مادياً وتقنياً لنظام الأسد، ومحاكمة  مرتكبي جرائم الحرب، بعد أن صادق على قانون "قيصر لحماية المدنيين".

ودعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري قانون قيصر، الذي رأى الكثيرين من النواب، أن هذا القانون يمتحن "الجدية" التي بدا وكأن الرئيس ترامب يتعامل بها مع نظام الأسد وحلفائه فيما يتعلق بإيذاء المدنيين، بعد الضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة على قاعدة الشعيرات الجوية التابعة لنظام الأسد في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن قام الأخير بشن هجمات كيميائية على منطقة خان سيخون بريف إدلب.

وسمي هذا القانون بالقصير، نسبة إلى الاسم الحركي لمنشق عن نظام الأسد الذي سرب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون الأسد، قبل ثلاث سنوات.