قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن سوريا ما زالت لا توفّر البيئة الآمنة لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، بصورة مستدامة وكريمة، معبراً عن قلق من أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أعمال العنف في إدلب ودرعا إلى "تشريد المزيد من المدنيين داخل البلاد، ما سيفاقم الأزمة المستمرة".

وأدان المجلس، الأعمال العسكرية لقوات النظام في درعا وإدلب، ودعا جميع الأطراف إلى "الوقف الفوري للأنشطة التي تؤدي إلى تشريد المدنيين، بما في ذلك أي أنشطة قد تشكّل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وطالب المجلس، جميع الأطراف بـ "تحمّل مسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي، من أجل تيسير وصول المساعدات الإنسانية، وصولاً كاملاً وفورياً ودون عوائق"، وعبر عن استيائه من استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأكد أن حصار درعا الأخير من قبل قوات النظام، يمثل "جريمة حرب" تتمثل بالعقاب الجماعي، إضافة إلى استهداف العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين يؤدون مهمات طبية، ووسائل نقلهم ومعداتهم والمستشفيات، وغيرها من المرافق.

وسبق أن قالت "كارين كونينج أبوزيد" عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، إن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وإن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها، وذلك خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وكانت أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أن الوضع "غير مناسب" من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين، مشيرةً إلى تصاعد وتيرة العنف شمالي البلاد وجنوبها، وذلك في تقرير نشرته، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2020، و30 من نفس الشهر للعام الجاري 2021.

والجدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا خلصت في آذار/ مارس من العام الجاري، إلى أن جميع أطراف الصراع ارتكبوا جرائم حرب، حيث تربع النظام السوري على سلم القائمة بأكبر سجل بالجرائم كلها.