أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة استخدام النظام السوري أسلحة محظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب، و ذلك أثناء مناقشته مشروع قرار حول انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، خلال اليوم الأخير من الجلسة الـ41 بجنيف.

وأشار مشروع القرار، إلى استمرار النظام السوري في انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدفه المؤسسات الصحية والمدارس، وتسبب غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب.

وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضو ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وإرتيريا، وامتناع 14 آخرين عن التصويت بينها تونس.

ويدين القرار بشدة انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية، كما يدين بشدة استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية، وفي مقدمتها إدلب، وممارسة التجويع والحصار كأدوات حرب.

وأعرب القرار عن المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب لسقوط خسائر في المدنيين، كما رفض القرار استهداف النظام السوري للأماكن ذات الكثافة السكنية العالية، بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية.

وطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا لدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية، مطالباً النظام السوري للتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سوريا بدخول البلاد بشكل فوري.