عقد مركز العودة الفلسطيني بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ندوة لمناقشة قضية الاعتقال والاختفاء القسري بحق فلسطينيي سورية وذلك داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وعلى هامش دورة انعقاده التاسعة والثلاثين.

واستضافت الندوة، يوم الاثنين 17 سبتمبر 2018م، عدداً من المختصين والأكاديميين للإضاءة على جوانب مختلفة من القضية محور النقاش.

وقدم المدير التنفيذي لمجموعة العمل أحمد حسين في مستهل الجلسة خلفية معلوماتية عن أحوال الفلسطينيين في سورية ومختلف الانتهاكات التي تعرضوا لها، وآخر الإحصائيات التي وثقتها المجموعة والتي تشير إلى وجود نحو 1700 معتقل فلسطيني على الأقل داخل السجون السورية، إضافة إلى رصد ما لا يقل عن 556 حالة قتل تحت التعذيب حتى اللحظة.

وشرح حسين الظروف المتشابهة التي جرى اعتقال المئات من الفلسطينيين خلالها وصولاً إلى الآليات المتبعة لدى السلطات للإفصاح عن مصير السجناء وإبلاغ ذويهم بموتهم من خلال إسقاط أسماءهم من سجل النفوس المدني كما جرى في يونيو 2018م.

بدوره تحدث الحقوقي والمعتقل السابق لدى السلطات السورية وائل الزهراوي عن تجربته الشخصية داخل السجون، واستعرض العديد من المشاهد التي عاينها وأساليب التعذيب خلال وبعد التحقيق التي يتعرض لها المعتقلون الرجال والنساء وكذلك الأطفال.

وقال الزهراوي أن ما يجري داخل السجون المغلقة بعيداً عن الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان لهو إعادة تطبيق لكل جريمة اقترفت على مدار التاريخ الحديث والقديم. وأردف أن جلسات التحقيق والتعذيب لطالما كانت تعيد لنا معتقلين بدون العديد من أعضاءهم.

وفي ختام الندوة قدم الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز توثيق الانتهاكات في سورية يوسف وهبة ورقة تحدث فيها عن الحالة القانونية التي يقع تحتها اللاجئون الفلسطينيون في سورية، وعدّد بعض الثغرات ومواطن الضعف التي تعتريها سواء تحت ولاية الدولة السورية أو منظمة الأونروا ومن خلفها الأمم المتحدة، موضحاً أن فجوة الحماية كانت الأشد وطأة والأكثر أثراً على مصير الآلاف من الفلسطينيين بعد اندلاع الحرب في سورية، وذلك جنباً إلى جنب مع انعدام الجنسية الذي تسبب بوقوع تعقيدات قانونية على الفلسطينيين خاصة خارج سورية.

وحمّل وهبة السلطات السورية بشكل أساسي المسؤولية عن حماية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها وذلك وفق مقتضى القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، واعتبر أن أخطر ما يمكن رصده أن ما يجري انتهاكات داخل السجون والمعتقلات يحمل طابعاً ممنهجاً ويشبه إلى حد كبير السياسة المعتمدة من قبل أعلى صناع القرار.

وأثار وهبة تساؤلات عن الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثلاً للفلسطينيين وعن مدى استعداد المستوى الرسمي الفلسطيني للاستفادة من السبل القانونية الدولية الممكنة لتطبيق المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الحرب ضد أبناء شعبهم في سورية، ودعا إلى تحرك جاد لحشد المتطلبات الرئيسية للإجراءات القضائية بحق المجرمين على أي مستوى إقليمي أو دولي.

يجدر بالذكر أن هذه الندوة تنعقد في ذات اليوم الذي يناقش فيه المجلس تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، كما تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة مشاركات خاصة بالشأن الفلسطيني والسوري يقيمها مركز العودة الفلسطيني بصفته منظمة تحمل عضوية استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.