دعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء للسماح بعودة مواطنيها المعتقلين في سوريا بسبب التحاقهم بتنظيم الدولة، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا بشكل خاص.

وفيما أعادت بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا عددا من مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة، فإن دولا أخرى أعادت فقط الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم.

وتصر باريس ولندن، القلقتان من إعادة رعايا كان لهم صلة بتنظيم الدولة أو عناصره، على أن البالغين الذين التحقوا بالمسلحين والمعتقلين في مخيم تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، يجب أن يمثلوا أمام محاكم محلية.

لكن مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش قالت إن رعايا دول المجلس البالغ عددها 47 دولة "يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لتلك الدول".

وبحسب بيان لمكتب "مياتوفيتش" ذكر فإن "الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يعرض للخطر الحياة والصحة الجسدية والعقلية لأولئك المعتقلين هناك، ولا سيما الأطفال"، مؤكدا أن "وضع كهذا لا يمكن أن يتوافق مع منع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة 3" من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وكانت "مياتوفيتش" ترد على طعنين قضائيين تقدمت بهما عائلات، برفض إعادة فرنسا أقارب معتقلين في مخيم الهول.

يشار إلى أن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي يضم قرابة 2500 عائلة أجنبية من نساء تنظيم "داعش" يخضعن لمراقبة خاصة في قسم خاص معزول عن بقية أقسام المخيم.

ويذكر أن تقرير سابق للشبكة السورية لحقوق الإنسان قال إن قوات سوريا الديمقراطية عاملت قطاعات كاملة من الخيام، التي تضم مئات الأشخاص المرتبطين بتنظيم داعش، بشكل أسوأ من غيرها، وهذا تمييز يستند في مجمله إلى ادعاءات لم تثبت عبر تحقيقات مستقلة.