أصدر المجلس المحلي في مدينة داريا اليوم، بياناً حول تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة داريا وتأخر وصول المساعدات إليها.

وجاء في البيان " تستمر معاناة المدنيين المحاصرين بمن فيهم من نساء وأطفال داخل مدينة داريا منذ ٢٢/١١/٢٠١٢ مع استمرار القصف وانعدام مقومات الحياة الأساسية، وزادت هذه المعاناة مؤخراً مع سيطرة قوات النظام على الأراضي الزراعية في محيط المدينة خلال الأسابيع الأخيرة".

وأضاف "لقد صنفت الأمم المتحدة مدينة داريا ضمن قائمة المدن الأشد حصاراً، إلا أن هذه المدينة لم تتلق المساعدات الكافية، بل اقتصرت تلك المساعدات على شحنة تضم كميات محدودة من الأدوية واللقاحات في ١/٦/٢٠١٦ ، وشحنة أخرى بتاريخ ٩/٦/٢٠١٦ تحوي مواد غذائية لا تغطي احتياجات المحاصرين لشهر واحد حسب تقارير الأمم المتحدة نفسها. ولم تدخل المدينة أية مساعدات إنسانية بعد ذلك التاريخ رغم الوعود المتكررة بتكرار المساعدات وزيادة كمياتها، وعقب دخول تلك المساعدات كثف النظام قصفه المدينة بالبراميل المتفجرة واستمر في السيطرة على الأراضي الزراعية في محيط المدينة رغم زعمه الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية ورغم الإعلانات المتكررة عن الهدن الوهمية. ونتيجة لذلك حرم النظام أهالي المدينة من مصدر غذائهم الأخير والضئيل أصلا، وحرمهم من معظم آبار المياه الصالحة للاستخدام، واضطرهم إلى النزوح إلى الأجزاء الداخلية من المدينة مما يزيد من الخطر على سلامتهم نتيجة تركز القصف في مساحات ضيقة".

وأشار المجلس أن كل ما سبق يستدعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتكثيف جهودها وتسريعها لحماية المدنيين المحاصرين في داريا والتخفيف من معاناتهم، والذي لم يحصل، بل تجاهل التجاوزات المتكررة لنظام الأسد والخطر المتزايد على سلامة المدنيين والتدهور المتزايد في ظروف معيشتهم.

وطالب المجلس المحلي الأمم للمتحدة بالتطبيق الفوري والعاجل للقرارات الدولية المتعلقة بالمناطق المحاصرة، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية الكافية للمدنيين المحاصرين في مدينة داريا، والضغط على النظام لوقف العمليات العسكرية وقصف المدنيين، معتبراً أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين واجب إنساني وحق مشروع ينبغي أن يتجاوز كل العقبات والخلافات والتجاذبات الإقليمية التي تمنع فك الحصار.