طالب "مجلس محافظة إدلب الحرة" في بيان رسمي، بضرورة تفعيل أليات المحاسبة والمحاكمة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتفعيل المادة 21 من القرار رقم 2118 لعام 2013 لمنع ارتكاب جرائم حرب جديدة في سوريا، معتبراً أن السوريين ما زالوا يضعون آمالهم في الشرعية الدولية والمنظومة الأخلاقية للأمم المتحدة لمساعدتهم في الدفاع عن قيم الخير والعدالة وسيادة القانون .

وقال المجلس في بيانه إن سبع سنوات مرت وهذه الطغمة المجرمة ترتكب شتى أنواع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي أكدتها جميع تقارير مجلس حقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق وتقارير آلية التحقيق المشتركة والتي أكدت جميعا على وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سورية ووقوع جرائم فظيعة كان اخرها جريمة استخدام غاز السارين المحظور دوليا في خان شيخون بتاريخ 4\ 4 \2017 من قبل طيران الأسد.

وأضاف دأبت هذه الطغمة على ارتكاب جرائم القتل العمد بشكل منهجي وجرائم الإبادة وإبعاد السكان ونقلهم قسريا إلى أماكن أخرى غير سكناهم الطبيعية فضلا عن جرائم التعذيب ولاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى وهو ما يشكل مخالفة واضحة للمادة السابعة من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية والتي اعتبرت هذه الأفعال تشكل صورا للجرائم ضد الإنسانية.

وتابع البيان " ولم تكتف الطغمة الحاكمة بذلك بل ارتكبت كل أنواع جرائم الحرب في سورية ولا سيما جريمة استخدام السلاح الكيماوي والغازات السامة مخالفة بذلك فقرات القرار الصادر عن مجلس الامن برقم 2118 تاريخ 27\9 \ 2013 والقرار 2235العام 2015 ولا سيما الفقرة 15 منه.

وأكد المجلس أن أي عملية سلام أو تسوية لابد لها من مقومات أساسية تقوم على ضرورة محاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب وكما ورد في الفقرة التاسعة من مقدمة القرار 2165 لعام 2014 الصادر عن مجلس الأمن "وإذ يشدّد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي و على ما يرتکب من انتهاك القانون الإنساني الدولي و علي مایرتکب من انتهاکات وتجاوزات لحقوق الانسان.

ويؤكد من جديد وجوب تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات أو "المسؤولين عنها بصورة أخرى في سورية الى العدالة إن إقامة العدالة الدولية وفقا لقرارات الشرعية الدولية والأحكام القانون الدولي ذات الضلة يتطلب من الأمم المتحدة اتخاذ موقف حاسم من أجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وذلك عبر السعي الحثيث لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم الى العدالة سيما بشار الأسد ومعاونيه ورؤساء أجهزته الأمنية وقادة جيشه وكل من اشترك في ارتكاب هذه الجرائم من قادة وعناصر الميليشيات الطائفية المتحالفة مع بشار الأسد سيما حزب الله اللبناني وباقي الميليشيات الطائفية العراقية والإيرانية وقادة الحرس الثوري الإيراني.

وبين المجلس أن فكرة العدالة كأساس لبناء السلام هي منطلق صحيح وحتمي لبناء الدولة السورية الجديدة التي تقوم على مبدأ سيادة القانون، وإن تطوّر فكرة العدالة الدولية، التي بدأت مسيرتها في محاكمة المجرمين النازيين في "محاكمات نورنبيرغ " التي أسست لعهد جديد من العدالة الدولية يقوم على احترام قيمة الحياة الإنسانية وتحصين الكرامة ضد أي انتهاك وعساف، وصولا الى محاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا "سابقا" وراواندا وغيرها من التجارب الإنسانية المشرفة وضرورة الانتصاف الفعال للضحايا عبر عملية الإحالة إلى القضاء الجنائي الدولي المختص لكل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يتطلب السعي الحثيث والمتواصل لإنصاف مئات الآلاف من السوريين الذين قضوا خلال السنوات الماضية وذلك بإحالة بشار الأسد ومعاونيه ورؤساء أجهزته الأمنية وقادة جيشه للمحاكمة العادلة .