أعلن مجلس محافظة درعا الحرة عن رفضه أي شكل من أشكال التقسيم والتجزئة، وحذر من أية جهة تسعى إلى إجهاض المؤسسات الثورية الفاعلة على الأرض بالإضافة إلى أي محاولة هادفة إلى مشاركة نظام الأسد وإعادة تأهيله من أجل قيادة سوريا في المرحلة الحالية والمقبلة، وذلك بعد اجتماع حصل بينه وبين الهيئة العليا للمفاوضات.

وذكر المجلس أن على من يحكم سوريا ويقودها هم أبناؤها الذين ضحوا وبذلوا في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض، مشددا على أن سوريا ستبقى عصية على نظام الأسد ومرتزقته، ولفت إلى أن نظام الأسد لا مكان له في مستقبل سوريا.

ونوه المجلس عبر بيان صادر عنه إلى أنه لن يقبل إطلاقا بإشراك نظام الأسد في مستقبل سوريا خصوصا بعدما دمر وحرق وقتل واعتقل وعذب السوريين وفتح أبواب البلاد أمام الميليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية الطائفية وغيرها.

وأضاف المجلس أن تدخل الروس بطلب من نظام الأسد جعل سوريا ركاما عبر طيرانها وصواريخها بعيدة المدى لقتل السوريين في سبيل الحفاظ على الكرسي، لافتا إلى أنه كان بوسعه تجنب كل ذلك منذ البداية قبل أن توقظ الطائفية والمذهبية التي حارب بها.

وأكد المجلس على أن ملف المعتقلين ليس ملفا تفاوضيا وطالب بإطلاق سراحهم من السجون، مطالبا بأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون على كامل الأراضي السورية، وقال: "نظام الأسد مراوغ ولا يلتزم بأي ميثاق أو هدنة".

والجدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين روسيا والولايات المتحدة والأردن قبل أيام يقضي بوقف العمليات العدائية في محافظات الجنوب السوري فقط "درعا – القنيطرة – السويداء"، ولكن نظام الأسد خرق الاتفاق في مناطق متفرقة من المحافظات الثلاث.