أكد رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري أن حماية المدنيين السوريين من العمليات العسكرية التي يمارسها نظام الأسد وميليشيات إيران، ما زالت على رأس قائمة المطالب المقدمة للأمم المتحدة، مضيفاً أن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد ووضع آلية لمراقبة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها هو الحل الوحيد لضبط تصرفات النظام.

وجاء ذلك خلال اجتماع الحريري وعدد من أعضاء وفد الهيئة في جنيف مع ممثلين عن المجلس المحلي لبلدة "محجة" بريف درعا عبر الإنترنت، والتي شارك فيها أيضاً الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نذير الحكيم وعضو الهيئة السياسية ياسر الفرحان من إسطنبول.

وتتعرض البلدة حسب أعضاء المجلس المحلي إلى ضغوط شديدة من قبل النظام والضباط الروس من أجل تسليم البلدة لقوات الأسد وخروج الثوار منها، علما أن نظام الأسد يسيطر على محيط البلدة الواقعة على "أوتوستراد "دمشق – درعا"، ولكنه يدخل المواد الغذائية إلى البلدة مقابل عدم قيام عسكري فيها.

وقال رئيس المجلس إن المدنيين والثوار لا يرغبون بالدخول بأي اتفاق مع النظام، مشيراً إلى أنهم يخشون من تنفيذ النظام لتهديداته بفرض حصار كامل عليها وقصف البلدة، وأكد أن هذه التهديدات "تحدث بعلم الطرف الروسي".

ولفت الحريري إلى أن وفد الهيئة العليا في جنيف سيتواصل مع الأمم المتحدة ومع الإدارة الأمريكية والحكومة الأردنية لاطلاعهم على التطورات والانتهاكات التي يقوم بها النظام، مشددًا على أن الوفد لن يألُ جهدًا في التواصل مع الجهات المعنية من أجل منع النظام من تنفيذ تهديداته.

بدوره، قال الأمين العام للائتلاف الوطني نذير الحكيم، إن بلدة "محجة" تتميز بمكانة استراتيجية جدًا، وهو ما يدفع النظام إلى السعي للسيطرة عليها، موضحًا أن الروس "أرادوا أن يتفاوضوا معكم من أجل جعل موطئ قدم للنظام في هذه البلدة الاستراتيجية".