أعلن مجلس مدينة أريحا بريف إدلب، رفضه قرار حكومة الإنقاذ المشكلة مؤخراً والقاضي بحلِّه وتسليم مشاريع المدينة التي يديرها لمجلس المدينة المعين من قبل حكومة الإنقاذ.

وقال المجلس في بيان اليوم إن الجهة الوحيدة المخولة بإيقاف أو حل مجلس مدينة أريحا هي أهالي المدينة، ولا يحق لأي جهة أخرى ذلك.

وأكد المجلس رفضه قرار الحكومة جملة وتفصيلا خاصة أنه جاء بعينه للمجلس وليس لجميع المجالس المحلية في المحافظة، لافتاً إلى أنه يتابع عمله بدوامه الرسمي بدون توقف.

وأبدى المجلس استعدادا كاملا لحل المجلس في حال وحيد، أن يتم إصدار قرار بحل جميع المجالس المحلية في المناطق المحررة بما يخدم مصلحة المواطنين.

وقالت مصادر خاصة لـ "شام" إن حكومة الإنقاذ تكرر ذات السياسة التي اتبعتها هيئة تحرير الشام من خلال الإدارة المدنية للخدمات والتي عملت من خلالها على تجريد المجالس المحلية لاسيما في المدن الكبرى من المديريات التي تديرها ضمن المدينة منها مدينة إدلب وسراقب وعدة مدن أخرى عملت على تجريدها من مديرياتها حتى جاء الدور على مجلس أريحا المدني المنتخب من قبل أبناء المدينة.

هذه السياسة التي باتت تنتهجها حكومة الإنقاذ المتهمة بالولاء لهيئة تحرير الشام بحسب المصدر تهدد المؤسسات المدنية في المحرر بشكل كامل، من شانها حرمان أبناء المناطق المحررة من انتخاب من يدير الخدمات لهم، وتعيين أشخاص محسوبين على أطراف معينة، لتقويض العمل المدني في المحرر واحتكاره لذات الجهة.