طالب محاربون قدامى في الجيش الروسي أمس الخميس، الحكومة الروسية بالإقرار بإرسال متعاقدين عسكريين (مرتزقة) للقتال في سوريا، وذلك لضمان حصولهم مع أسرهم على مزايا مالية وطبية.

ويهدم بيان المحاربين القدامى جدارا من الصمت العام استمر سنوات، بشأن عملية سرية تشمل آلاف المدنيين الروس الذين يحاربون في سوريا، إلى جانب قوات النظام الذي تساعده موسكو عسكريا منذ سبتمبر أيلول 2015، وفق "رويترز".

واستنادا إلى روايات مسعف عسكري وأشخاص كانوا يعرفون مقاتلين لقوا حتفهم في الحرب، ولقي أكثر من مئة من المتعاقدين حتفهم أثناء القتال منذ بدء العملية في سوريا، وينفي الكرملين وجود هذه العملية من الأساس.

وجاء في البيان الذي وقعه الكولونيل جنرال المتقاعد ليونيد أيفاشوف والضابطان المتقاعدان برتبة كولونيل فلاديمير بيتروف ويفجيني شاباييف "على مدى ثلاثة أعوام بالفعل، تلقينا شكاوى ومناشدات من مواطنين روس أصيبوا في سوريا ولا يستطيعون الحصول على العلاج في روسيا".

وأضاف البيان "الجنود والضباط الملحقون بهذه الوحدات القتالية ليس لديهم أي دعم اجتماعي أو صحي أو مالي من الدولة... نطالب بالاعتراف بوضع المقاتلين المشاركين من شركات عسكرية خاصة".

وكثيرا ما توجه المعارضة الليبرالية انتقادات للكرملين بسبب حملاته العسكرية الخارجية، لكنه نادرا ما يواجه اعتراضات من النخبة العسكرية التي يسعدها أن تكون موسكو في مواجهة مع الغرب.

وتقول موسكو، إنه على الرغم من أن بعض المدنيين الروس ربما يقاتلون في سوريا، إلا أنهم فعلوا ذلك بمبادرة شخصية منهم، ولا صلة لهم بالجيش الذي يشن ضربات جوية وله وجود محدود على الأرض. ووفقا للقانون الروسي فإن العمل كمرتزقة جريمة.

ولم يرد الكرملين ووزارة الدفاع بعد على طلبات للتعقيب على بيان المحاربين القدامى، وقالت المنظمة التي ينتمي لها المحاربون، إن المتعاقدين العسكريين ينشطون أيضا في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان واليمن وليبيا.

وقال البيان "القائمون على التجنيد بدأوا يعملون بدأب على التواصل مع مواطنين روس للعمل كمتعاقدين"، مضيفا أن المتعاقدين يخضعون لمراقبة صارمة من أجهزة المخابرات والشرطة لدى عودتهم من سوريا.

وقال "يتم فحصهم باستمرار. أسر الجنود والضباط القتلى... تضطر لإخفاء مشاركتهم (في القتال) بسبب الافتقار للإجراءات القانونية".