كشف مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق "معمر دكاك" "، عن أن سكان مخيم اليرموك لن يحصلوا على سكن بديل نتيجة التنظيم الجديد التي أعلنت عنه المحافظة، بل أسهم تنظيمية وفق المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1982.

ونقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن مصادر إعلام سورية قول دكاك خلال جلسة لمجلس محافظة دمشق: "إن اللجوء للمرسوم 5 جاء نتيجة العبء المالي الكبير الذي وقع على المحافظة من دفع بدلات الإيجار للسكان الذين تم إخلاهم، وعدم تمكنها من تأمين التمويل اللازم لتشييد السكن البديل"

ولطالما طالب أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، محافظة دمشق بتسهيل عودتهم إلى المخيم في أسرع وقت ممكن مستغربين المماطلة الذي تمارسه المحافظة، في الوقت الذي تعيش فيه المئات من العائلات في تشرد بمنازل مستأجرة لم يعودوا قادرين على دفع تكاليف أيجارها.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، شكلت لجنة فنية وقانونية مؤلفة من خمسة أعضاء، لدراسة المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق المتعلق بمخيم اليرموك، بشكل مفصل ومعمق.

وأوضحت المجموعة أن اللجنة ستعمل على وضع الاعتراضات القانونية عليه بما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المخيم المصانة بالقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن حكومة النظام.

ولفتت إلى على اللجنة أن ترفع تقريرها لمدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب خلال عسرة أيام، كما يحق لأعضاء اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتحقيق هدف الدراسة والوصول إلى نتائج تصب في مصلحة أهالي مخيم اليرموك وتصون عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم.

وكانت دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في بيان لها، حكومة النظام ممثلة بمحافظة دمشق إلى إعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت أن أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سورية من حقوقهم خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية.