يثير محامي الأسد العام الأول بدمشق الضحك من خلال تصريحاته المختلفة عن سلامة الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، و آخرها كان أنه "لم يسجل إلى الآن أي حالة تجنيد للأطفال منذ بدء الأزمة في سورية، مشيراً إلى أن سبب عدم عرض أي دعوى في هذا الصدد يعود إلى أن جميع حالات التجنيد هي في المناطق التي تسيطر عليها العصابات الإرهابية المسلحة"!!

وحاول بعدها أحمد البكري تلافي هذه الكذبة بالتأكيد أن هناك حالات كثيرة متعلقة بتجنيد الأطفال وهذا واقع لا يمكن تجاهله في المناطق الساخنة، إلا أنه "لم يتم ضبطها رغم أنه هناك ملاحقة متواصلة للقبض على العصابات التي تقدم على هذا الفعل الخطير، إضافة إلى تخوف الأهالي من رفع دعاوى ضد تلك العصابات نتيجة التهديدات التي يتلقونها منها".

وتابع البكري في تصريحاته الغريبة لصحيفة الوطن الموالية للأسد أنه لم يتم تسجيل أي حالة سرقة للأطفال في سورية خلال السنوات الماضية، رغم الانتشار الواسع للعصابات التي تعمل في هذا المجال، مشيراً إلى أن القبض عليها يحتاج إلى جهود كبيرة، وهذا ما تعمل عليه وزارتا العدل والداخلية لمنعها من الدخول إلى المحافظات الآمنة بعد نشاطها الكبير على الحدود السورية ومخيمات اللجوء.

ولفت البكري إلى أن وزارة العدل تسعى من خلال إحداث قانون تجنيد الأطفال والعقوبات المشددة فيه إلى منع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في سوريا، مشدداً على ضرورة تطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر بحق من يقدم على هذا الجرم الذي لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، ولاسيما أن جميع القوانين الدولية تحرم تجنيد الأطفال لما في ذلك من قتل للطفولة.

ورأى البكري سبب عدم وجود أي حالة معروضة على القضاء بأن "النيابة العامة تلاقي صعوبة كبيرة في القبض على العصابات التي تعمل في هذا المجال، لاسيما أن معظمها ينشط في المناطق الساخنة وهذا لا يعني أن القضاء السوري أو الجهات المختصة مقصرة في ضبط هذه العصابات أو ملاحقتها".