صدر قرار عن مجكمة يابانية، اليوم الثلاثاء، بخسارة سوريان حق اللجوء لليابان، وذلك في قضية هي الأولى من نوعها في اليابان منذ الثورة السورية عام 2011.

وأيدت محكمة طوكيو الجزئية القرار الذي اتخذته الحكومة قبل خمس سنوات، ويقضي بأن "مسوغات السوريين للجوء ليست جائزة"، وفقاً للقانون الدولي للجوء.

وقال يوسف، أحد السوريين، في تصريحات باللغة العربية نقلها مترجم إلى اليابانية في مؤتمر صحفي إنه يعتزم استئناف قرار المحكمة. ولم يحضر السوري الآخر المؤتمر الصحافي بعد صدور الحكم.

وقال محامون إن يوسف له الحق في البقاء في اليابان بموجب وضع إنساني يسمح له بالإقامة وليس كل حقوق اللجوء. ولم يتضح إن كان المدعي الآخر سيستأنف القرار.

وكان يوسف قد قدم طلب اللجوء في عام 2012، ورفضت الحكومة اليابانية الطلب بعد ذلك بعام قائلة إنه يفتقر إلى دليل على مشاركته في الاحتجاجات بسوريا. وتقدم السوري الآخر بطلب اللجوء بعدما رفض أداء الخدمة العسكرية في سوريا.

وقبلت طوكيو 20 طلب لجوء فقط العام الماضي من بين عدد قياسي لطلبات اللجوء بلغ 19628.

وقالت وزارة العدل اليابانية إن نحو 81 سوريا طلبوا اللجوء في اليابان خلال هذه الفترة بينهم 12 فقط حصلوا على وضع لاجئ فيما سمح لنحو 56 شخصاً آخرين بالبقاء في البلاد لاعتبارات إنسانية.