اعتبر المحلل والخبير العسكري، اللواء "محمود العلي"، أن الأنباء المتداولة حول التعزيزات العسكرية للنظام بقيادة سهيل الحسن وقرب العملية العسكرية ضد فصائل الثوار في درعا لا تتعدى الترويج الإعلامي.

واستبعد العلي في حديثه لـ"عربي21"، قيام النظام  بأي عمل عسكري تجاه درعا لأسباب عدة، أهمها أن المنطقة الجنوبية تخضع بموجب اتفاق أمريكي روسي أردني لاتفاق خفض التصعيد.

وأضاف أن النظام ليس لديه أي قوات قادرة على القيام بأي معركة حقيقية، بوجود سهيل الحسن أو غيره، إلا بدعم وغطاء جوي روسي، وبمشاركة القوات الإيرانية والمليشيات المساندة لها.

وأوضح اللواء العلي أن "المعركة في الجنوب السوري ليست قرارا سوريا، بل قرارا روسيا، بالتالي فإن الروس لن يوافقوا على أي عمل عسكري بموجب الاتفاق مع الأمريكيين؛ لذلك بحال نقض الروس ذلك الاتفاق سيدفعون الثمن" بالتأكيد، وفق قوله.

من جهته، رأى رئيس مجلس السوريين الأحرار، أسامة بشير، أن الحديث عن تعزيزات عسكرية للنظام واقتراب معركة درعا، هدفها الأساس الحشد الإعلامي للنظام؛ من أجل الظهور أمام مؤيديه بأنه يعمل على قتال المسلحين -كما يسميهم- في كل أنحاء سوريا.

لكنه استدرك في حديثه لـ"عربي21"، قائلا: "إن النظام لن يجرؤ على عمل عسكري بدرعا، إلا إذا كان هناك تفاهم أمريكي روسي على فتح جبهة الجنوب، ما يعني السماح للنظام بقتال المعارضة مقابل انسحاب الإيرانيين وحزب الله من تلك المناطق".

وسبق أن صرّحت مصادر لـ"عربي21" بأن القوات المحسوبة على إيران بدأت بالانسحاب اليوم الأربعاء من الجنوب السوري، في حين نفى السفير الإيراني لدى الأردن، مجتبى فردوسي بور، وجود تهديد إيراني للأردن يمثله تواجد مليشيات محسوبة عليها بالقرب من حدود المملكة، ومحاولة الهجوم على مناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري، مؤكدا أن "الأنباء غير صحيحة".

وأكد بشير أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تلتزم الصمت أمام قيام قوات النظام بأي عمل عسكري دون أي تفاهمات، بالتالي لن يكون هنالك عمل عسكري دون تفاهمات بين روسيا وأمريكا على السماح للنظام بفتح المعركة مقابل انسحاب إيران وحزب الله من المنطقة.

يشار إلى أن قوات النظام كثفت خلال الأسابيع القليلة الماضية من وتيرة إلقائها مناشير من الطائرات المروحية، فوق مدن محافظة درعا وبلداتها، ودعت في معظمها إلى الانضمام لـ"المصالحة الوطنية"، وحذرت من اقتراب موعد العمليات العسكرية في المنطقة.