زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "طلال البرازي"، بأن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الذي أقر "قانون حماية المستهلك المعدل" لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات أسهم في انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة، وفق تقديراته.

وبحسب "البرازي"، فإن المرسوم هدفه الوصول إلى "أسواق آمنة وحماية المواد المدعومة من السرقة، وقوة ردع للمخالفين، كما ألزم المنتج بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية للسلع المباعة في الأسواق المحلية"، حسب كلامه.

وتحدث عن نقص المراقبين التموينين الذي يصل الى 60% ونعمل على ترميمه عبر مسابقة المسرحين من الخدمة العسكرية في قوات الأسد، خلال جولته على الأسواق بمناطق محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وذكر أن كميات الطحين في المستودعات ومن خلال العقود تكفي لنهاية العام والأسواق غنية بكل المنتجات"، واعتبر أن "الأمن الغذائي كان جزء من الانتصار في المعركة الاقتصادية، وفق تعبيره.

وفي دفاعه المستمر عن القانون لفت إلى أن المرسوم سيطبق بكل مواده ويجب تعزيز ثقافة الشكوى وأول حق هو حق المستهلك وحماية المنتج إذا كان يعمل ضمن المواصفات مطالباً بضرورة الاطلاع على المرسوم بدقة من قبل غرفة التجارة و المراقبين التموينيين، حسب وصفه.

وكان صادر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في 12 نيسان مرسوما لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار يحتوي مجموعة مشددة من الضوابط والعقوبات لمنع الغش والتلاعب بالأسعار، حمل رقم المرسوم 8 للعام 2021.

وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس والغرامة معا، كما منحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء.

ووصلت العقوبات التموينية حد السجن في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضا بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة الدقيق، والمواد التي تدعم الحكومة سعرها.

وأقر وزير تموين النظام قبل أيام بأن الجهاز التمويني "صوفته حمراء"، كناية على أنه عرضة للتهم وظن السوء، ودعا المراقب التمويني ألا يشتغل صياداً خلال عملية رصد وتنظيم الضبوط التموينية"، بحسب صحيفة موالية.

ونقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

ويأتي ذلك في وقت يتباهى مسؤولي النظام فيه بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك قرارات الغرامات والعقوبات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.