نشر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، توضيحاً حول القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول إنشاء آلية للمختفين قسريا في سوريا، مؤكداً عدم وجود هكذا طلب حتى الآن، وإنما ماتم تداوله هو توصية من لجنة التحقيق بإنشاء آلية مستقلة في تقريرها الأخير.

وقال "عبد الغني" في توضيح مطول على "فيسبوك": "سئلتُ كثيرا عن القرار الأخير، هل طالب بإنشاء لجنة أو آلية جديدة للمختفين أو المفقودين؟ في الحقيقة لا يوجد هكذا طلب حتى الآن، القرار فقط أشار في الفقرة 63 إلى ملاحظة توصية لجنة التحقيق بإنشاء آلية مستقلة في تقريرها الأخير".

ولفت إلى أن "الإحاطة التي قدمها الأمين العام تدعم ذلك، وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ثم أضاف في الفقرة التالية 64 قال بأنها تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بدراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة. ويقدم تقرير عن كيفية تعزيز الجهود في آذار القادم، وليس أكثر من ذلك".

وأكد مدير "الشبكة السورية"، دعم مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن يكون هناك آلية تنحصر مهمتها بالمختفين قسريا في سوريا، ولفت إلى أنه تحدث عن ذلك في العديد من وسائل الإعلام منذ مطالبتها الأولى منذ قرابة 9 أشهر.

وشارك "عبد الغني" نصوص المادة 63 و64 كما وردت في مشروع القرار جاء فيها: "تلاحظ توصية لجنة التحقيق بإنشاء آلية مستقلة ذات ولاية دولية لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري، والإحاطة الإعلامية التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة في 30 آذار/مارس 2021 والتي أشار فيها إلى عدم إحراز تقدم بشأن تلك المسائل في غياب ولاية دولية، وتأييد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 24 أيلول/سبتمبر 2021 لإنشاء آلية مستقلة، وتكرر تأكيد أهمية عدم العبث بمواقع المقابر الجماعية في الجمهورية العربية السورية أو تلويثها في هذا الصدد".

أما المادة "64" تقول: "تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بدراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في الجمهورية العربية السورية، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأسرهم، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستنادا إلى توصيات لجنة التحقيق، بمشاركة كاملة ومجدية للضحايا، والناجين وأسرهم وبالتشاور مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، وأن يقدم التقرير إلى الجمعية العامة بحلول 1 آذار/مارس 2022".

وأوضح "عبد الغني" أن مشروع قرار الجمعية العامة الذي صدر في الـ 10 من الشهر الجاري، والذي تم التصويت عليه منذ يومين يتضمن عدداً كبيراً من النقاط الإيجابية والمهمة، وهذا يشابه غالبية قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2011 حتى الآن، في إجمالها لصالحنا وتُدين انتهاكات النظام السوري بشكل واضح.

وأورد مثالاً على قرار من الجمعية العامة صدر في كانون الأول/2011 ينص البند الأول منه "تدين بشدة مواصلة السلطات السورية انتهاك حقوق الإنسان على نحو خطير ومنهجي، من قبيل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم وقتلهم والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال".

كما أورد "عبد الغني"، مثال آخر عن موضوع المحاسبة هذا قرار صادر في آب/2012، ينص البند الثامن "تؤكد مرة أخرى أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد لإفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي يمكن أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، من العقاب ومحاسبتهم".

وأكد وجود نصوص أقوى بكثير مما ورد في قرار الجمعية العامة الأخير، واستعرض واحداً من تلك النصوص منها قرار مجلس الأمن 2139 الصادر في شباط/2014 البند رقم 11 والذي جاء فيه: "يدين بشدة الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم في سورية، ولا سيما في السجون ومرافق الاحتجاز، فضلاً عن عمليات الخطف، والاختطاف، والاختفاء القسري، ويطالب بـالإنهاء الفوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية بدءا بالنساء والأطفال، وكذلك المرضى والجرحى وكبار السن، بما يشمل موظفي الأمم المتحدة والصحفيين".

والقرار "١٧" وجاء فيه ايضاَ: "يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن تنفيذ جميع الأطراف في سورية لهذا القرار، ولا سيما الفقرات من 2 إلى 12، في غضون 30 يوما من اتخاذه وكل 30 يوما بعد ذلك، ويعرب عن اعتزامه بعد تلقي تقرير الأمين العام أن يتخذ مزيدا من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار".

وختم مدير "الشبكة السورية" بالتأكيد إلى أن "مشكلتنا كانت ولا تزال ليس النقص في القوانين ولا في الآليات وإنما في الامتثال والضغط لتطبيق ما تم إصداره منذ عام 2011 وحتى الآن فهو كافٍ للإفراج عن جميع المعتقلين والمختفين لكن شيئاً منه لم يطبق".