قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التركي أحمد أوزومجو، إن قرار منح المنظمة صلاحيات تحديد الجهات المتورطة في الهجمات الكيميائية يعد خطوة هامة، لافتا إلى أنه سيطلق التعديلات اللازمة في هذا الخصوص قبل انتهاء فترة ترؤسه للمنظمة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، وتطرق خلالها إلى اعتماد توسيع صلاحيات المنظمة، وقرب انتهاء فترة ترؤسه لها الذي يصادف 25 يوليو / تموز الجاري بعد أن تولاها سنة 2010.

وأضاف "أوزومجو" أن القرار الجديد ـ الذي تم اعتماده من قبل 22 دولة من بينها تركيا، خلال المؤتمر الطارئ للدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ـ يتيح للمنظمة العمل على تحديد الجهات المتورطة بعد التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضح أن القرار المذكور ـ الذي تم التقدم به بمبادرة بريطانية ودعم من 22 من الدول الأطراف لدى المنظمة ـ لم يُعرض قبل هذه المرة، لافتا إلى وجوب امتلاك المنظمة لمجموعة من القدرات والإمكانات الجديدة لممارسة المهام الجديدة الموكلة إليها.

وشدد "أوزومجو" على أهمية المهمة الجديدة المتمثلة في تحديد الجهات المتورطة، مؤكدا ضرورة مثول مستخدمي الأسلحة الكيميائية أمام العدالة، لافتاً إلى أنه سيباشر بصفته مدير عام المنظمة إجراء التعديلات اللازمة عقب القرار المذكور، ليكملها بعده خلفه الإسباني، على أن يتم وضع آلية جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن القرار يشمل التحقيق في الوقائع التي لم تحقق فيها "آلية التحقيق المشتركة ـ جيم" التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وبحسب "أوزومجو"، فإن المنظمة لن تحقق مرة ثانية في الهجوم الذي وقع خلال أبريل / نيسان 2017 على منطقة "خان شيخون" بمحافظة إدلب شمالي سوريا؛ وذلك للتحقيق فيها من قبل آلية مجلس الأمن، والتوصل إلى اتهام النظام السوري بتنفيذ العملية.

وأفاد بأن الأولوية ستمنح لأربع حوادث مختلفة وقعت بعد هجوم خان شيخون، تحققت المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية فيها.

وفي معرض رده على سؤال حول طبيعة التعاون بين المنظمة والأمم المتحدة في حال تم تحديد المتورطين، أجاب "أوزومجو" بأن التقارير المتعلقة بالنتيجة التي تم التوصل إليها ستعرض على المؤسسات المعنية التابعة للأمم المتحدة وللمنظمة، وسيتم اتخاذ مجموعة تدابير ضد المتورطين في الهجمات.

وأردف قائلا: "ستتم مشاركة المعلومات التي يتم التوصل إليها مع آلية التحقيق المشتركة لمجلس الأمن الدولي، وستعرض تقارير الآلية المذكورة حول حادثة ما في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي سيتم إيجاد حل بديل حينها لردع الهجمات، في حال استخدمت روسيا حق النقض الفيتو في الجلسة العامة لمجلس الأمن".

وأعرب عن أمله أن يساهم هذا القرار في تشكيل قوة ردع تحول دون تكرر الاعتداءات الكيميائية، مبينا أن ذلك لا يكون إلا عبر تحديد ومعاقبة منفذي مثل هذه الاعتداءات.

وفيما يتعلق بالهجوم الكيميائي على دوما بمحافظة ريف دمشق السورية، قال "أوزومجو" إن التحقيقات وفحص العينات في المختبرات مستمرة، موضحا استغراق ذلك وقتا طويلا، ومتوقعا أن تصدر النتائج النهائية حولها خلال الأشهر المقبلة.

ورداً على توسعة صلاحياتها، لوح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتدابير ستتخذها روسيا ضد منظمة حظر السلاح الكيماوي إذا لم تدخل تعديلات على قرار توسيع صلاحياتها مهددا بأن أيام المنظمة «قد تكون معدودة».