توصلت الهيئة العليا للمفاوضات خلال اجتماعاتها التي انطلقت منذ يوم أمس ، إلى اقرار الإطار التنفيذي للحل السياسي في سورية، الذي يتضمن الرؤية الكاملة للمرحلة الانتقالية التي من المقرر طرحها خلال اجتماع لندن في السابع من الشهر الجاري ، أمام مجموعة دعم سوريا.

و أوضخ بيان الهيئة العليا للمفاوضات والتي تضم جميع قوى المعارضة السياسية والثورية السورية ، أن الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي الأول الذي تعتمده، وذلك بما يحقق تطلعات الشعب السوري الطامح لنيل حريته وصون كرامته، ووفق بيان جنيف واحد والقرارات 2118 و 2254 ، القاضية بانشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لاو جود ولا دور للاسد ومن اقترف الجرائم بحق الشعب السوري في المرحلة الانتقالية.

و أكد بيان الهيئة الصحفي ، الصادر اليوم ، أن الوقت الذي تعمل فيه بجد مع الأمم المتحدة لوضع أطر تنفيذية للقرارات الدولية للتخفيف من معاناة الشعب السوري، يكمل نظام الأسد سلسلة جرائمه بحق أبناء شعبنا، مستخدماً الأسلحة المحرمة دولياً من النابالم الحارق والقنابل الفوسفورية والعنقودية فضلاً عن استخدامه للسلاح الكيماوي والذي اثبته تقرير الامم المتحدة، النظام الذي لا يتوقف عن محاولات التغيير الديمغرافي من خلال عمليات التهجير القسري، وهذا ما يقوض فرص الحل الذي نعمل عليه بالشراكة مع الأمم المتحدة.

طالبت الهيئة في بيانها الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم التي يقترفها هذا النظام الجائر ووضع حد لانتهاكاته وضمان تنفيذ القرارت الدولية، كما شددت على ضرورة وضع جدول زمني لتطبيق هذه القرارات.
الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية