عبر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" ومقره جنيف، عن استنكاره لـ "الممارسات غير الإنسانية" التي ترتكبها السلطات الليبية بحق مئات من المهاجرين السوريين المحتجزين في سجونها، داعيا إلى تدخل فوري لإنهاء "التجاوزات المهينة للكرامة الإنسانية".

وقال المرصد، إن قوات خفر السواحل الليبي ألقت القبض خلال الأشهر الأربعة الماضية على نحو 800 شاب سوري أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط انطلاقا من الشواطئ الليبية، واقتادتهم إلى أربعة مراكز احتجاز في العاصمة طرابلس وهي: سجن الزاوية، وأبو سليم، وعين زاره، وغوط الشعال.

وذكر المرصد أنه تلقى إفادات من أقارب مهاجرين سوريين محتجزين في طرابلس، تشير إلى أنهم يعيشون بظروف إنسانية سيئة للغاية، ويتعرضون لانتهاكات تمس سلامتهم وكرامتهم، وتبدأ معاناتهم منذ اعتراض مراكبهم في البحر، وتستمر مع احتجازهم وضربهم وإهانتهم، حيث يتم إيداعهم بمراكز الاحتجاز التي تفتقر لأدنى المتطلبات الإنسانية.

واطلع المرصد على إفادات وصور نشرها محتجزون سابقون أبلغوا عن تعرضهم لمعاملة مهينة شملت الضرب بأنابيب بلاستيكية، وعدم توفير طعام مناسب سواء من حيث الكمية أو الجودة، إضافة إلى توفير مياه غير صالحة للشرب ولمرتين يوميا فقط.

ويضطر المحتجزون لدفع مبالغ مالية تصل إلى أكثر من ألف دولار أميركي لقاء إخلاء سبيلهم عبر "سماسرة" يتلقون تلك الأموال باتفاق يبرم بينهم وبين مدراء السجون ومراكز الاحتجاز.

ويدعي محتجزون سابقون أن إدارات السجون ومراكز الاحتجاز تنتهج سياسة الإهمال الطبي بحق المحتجزين المرضى، ولا توفر لهم العلاج اللازم، وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، ما أدى إلى وفاة محتجز سوري واحد على الأقل، وتدهور صحة عدد آخر.

ووفق معلومات جمعها المرصد، ينحدر أغلب السوريين الذين يصلون الأراضي الليبية لغرض الهجرة إلى أوروبا من محافظة درعا جنوبي البلاد، إذ يحاول الشبان الهرب من الظروف المعيشية الصعبة نتيجة النزاع، والإجراءات التي تفرضها قوات النظام السوري في المناطق التي تسيطر عليها، وأبرزها التجنيد الإجباري.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الليبية إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف احتجاز مئات المهاجرين السوريين، ووقف جميع الممارسات التعسفية وغير القانونية بحقهم، ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات المشينة.

وطالب المرصد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز التي يقبع فيها المهاجرون، والاطلاع على ظروف الاحتجاز، وتقديم تقارير موثقة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من انتهاك حقوق المهاجرين والمحتجزين في ليبيا.