نفى الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ستيفانو سيفيري، أن يكون تقليص حجم المساعدات للاجئين السوريين «يرتبط بدفعهم للعودة إلى سوريا».

ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية عنه القول إن «تقليص المساعدات مرتبط بالنقص الحاد بالتمويل»، موضحاً: «بتنا بمنتصف العام الحالي ولم يتم تمويل سوى جزء بسيط من النداء لتلبية احتياجات الأزمة السورية للاجئين، سواء في الأردن أو بدول المنطقة».

وأضاف: «مقارنة بسيطة مع أرقام العام الماضي تظهر تراجعاً كبيراً بحجم التمويل الذي تم تحصيله، نحن نحاول الاستفادة بأقصى قدر من التمويل المتوفر لتلبية الاحتياجات الأساسية، كما أن اهتمامنا ينصب بشكل رئيسي على حماية الفئات الأكثر ضعفاً».

وأوضح أن لدى المفوضية كثيراً من المراكز الصحية بالمخيمات «وقد نلجأ لتقليص عدد منها مثلاً، لكن بالمقابل سيتم تعزيز الخدمات والمعدات الموجودة بالمراكز الباقية لتكفي تغطية احتياجات جميع المقيمين بالمخيمات، كذلك الأمر باعتماد الطاقة الشمسية التي وفرت من مصروف الكهرباء».

وقال إنه نتيجة لنقص التمويل «نحث اللاجئين على الاستفادة بالقدر الأعلى من الفرص المتاحة، كالحصول على تصاريح العمل»، وفق "الشرق الأوسط".

وحول مسألة عودة اللاجئين، قال سيفيري إن «عودة اللاجئين ليست بالمسألة الجديدة، فخلال عامي 2016 و2017 عاد نحو 15 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم. العام الحالي تراجع العدد بسبب الأوضاع الأمنية والنزاع بجنوب غربي سوريا».

وحول الوضع حالياً، قال: «من المعلوم أن نحو 60 في المائة من اللاجئين في الأردن هم من درعا ومناطق جنوب غربي سوريا عموماً. وهذه المناطق تمت استعادة السيطرة عليها من قبل السلطات السورية... بكل تأكيد الناس يملكون خيارهم بالعودة من عدمها. ومن وجهة نظرنا، فإن عودة اللاجئين لديارهم هي الخيار الأنسب، لكن يجب أن تتم عندما تسمح ظروف البلد بذلك».