كشف النقاب اليوم عن دور بنك أنصار الإيراني في تمويل "العمليات الإرهابية" للحرس الثوري وخضوع القطاعين الاقتصادي والمصرفي في البلاد لهيمنة أذرع القوات المسلحة ومقاتليها في الخارج وخاصة في سوريا.

وأفاد مصدر مسؤول في (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) لموقع "إيلاف" اليوم الثلاثاء، عن أن بنك أنصار التابع للنظام الإيراني يقوم حاليا من خلال كيانات وسيطة بتبادل الريال الإيراني بالدولار واليورو من خلال شبكة متعددة الأطراف من الشركات الوهمية التي تحاول الالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي.

وأشار إلى أن بنك الأنصار يرتبط حاليا بـ "المؤسسة التعاونية" التابعة للحرس الثوري وتمت الموافقة على تأسيسه في خضم الاحتجاجات ضد نتائج انتخابات عام 2009 وبعد مرور عام على إعلانه تحول إلى ذراع مالية للحرس رسميًا من خلال دخوله في الاستثمارات.

وأوضح المصدر أن النواة الأولية لبنك الأنصار تأسست في أواخر حياة الزعيم الإيراني الراحل خميني بتبرعه برأس المال في عام 1988 حيث أطلق عليه "صندوق أنصار المجاهدين للتوفير والقروض.

وعمل الصندوق كمؤسسة المالية للحرس الثوري ولكن بحلول عام 2009 وافق البنك المركزي على تحويله إلى بنك يتبع لتعاونية الحرس الثوري بأنشطة مالية متنوعة ثم قام البنك بفتح العديد من الفروع في جميع أنحاء إيران بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية ومكاتب الصرافة والشركات التابعة للحرس الثوري.

وفي مطلع مارس الماضي، قامت الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني بدمج بنك أنصار ومؤسسات مالية أخرى في بنك سبه الحكومي. وأعلن البنك المركزي الإيراني عن دمج بنوك أنصار وقوامین وحكمة إيرانیان ومهر اقتصاد ومؤسسة کوثر الائتمانية في بنك سبه، وذلك تفاديا للعقوبات الأميركية.

وقبل هذا الاندماج، كانت واشنطن قد أدرجت بنك أنصار عام 2012 في قائمة أخرى من العقوبات الأميركية بسبب تمويل الإرهاب لكن تلك العقوبات تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما مع طهران عام 2015.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية للمرة الاولى عقوبات على بنك أنصار في عام 2010 بناءً على "الأمر التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة في الاستيلاء على أصول المؤسسات والأفراد المشاركين في تطوير برنامج أسلحة الدمار الشامل" في إيران.