أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف ما قالت إنها "أفراد الشبكة"، تحدثت عن انتحالهم صفة ضابط برتبة عقيد بالأمن الجنائي وارتكاب جرائم إلكترونية، فيما تحدث مسؤول التحقيق في فرع لدى مخابرات الأسد عن هذه المخالفات متوعدا بالكشف عن هوية الحسابات الوهمية وفق تعبيره.

وذكرت الوزارة إن الموقوفين بتهم تتعلق بابتزاز المواطنين مادياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، حيث يدّعون أنهم ضباط وعناصر بالأمن الجنائي ويطلبون منه مبالغ مالية لقاء معالجة تقارير وشكاوى من قبل فتيات، حسب وصفها.

ولفتت إلى أن المتهمين يقومون بإيهام الضحية بوجود شكاوي وتقارير مزيفة وتهديده بها، وسلبهم مبالغ مالية وذلك بالاتصال الهاتفي ومواقع التواصل الاجتماعي وتقاسم المبالغ فيما بينهم.

وزعمت استدراج أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم ضمن أحياء مدينة اللاذقية، تم مصادرة جوالاتهم ومبلغ مالي قدره مائة وثمانية وتسعون ألف ليرة سورية ، وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء أصولاً، حسب كلامها.

وجاء في حلقة بثتها إذاعة موالية للنظام ضمن برنامج "البلد اليوم"، تحت عنوان هل قدمت شكوى على شخص أساء إليك عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ تصريح المقدم مهند أسعد" رئيس قسم التحقق بفرع الجريمة الإلكترونية.

وقال المقدم ومسؤول التحقيق الأمني "أسعد"، "نستطيع إحضار الشخص المطلوب حتى لو كان حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وهمي أو عبر رقم عبر التطبيقات الذكية، وأضاف مهددا بكشف هوية من وصفهم مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.