طالب عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي" وسكرتير حزب "يكيتي الكردستاني"، سليمان أوسو، أمس الخميس، الجانب الأمريكي وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، بتحمل مسؤولياتهم إزاء "انتهاكات" حزب "الاتحاد الديمقراطي" المستمرة شمال شرق سوريا.

ووجه العضو في "المجلس الوطني الكردي"، اتهاماً لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD) بإجهاض الحوار بين المكونات الكردية السورية، وذلك من خلال "انتهاكات" يمارسها بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا.

ولفت المتحدث إلى منع "الإدارة الذاتية" مؤخراً، وفد "جبهة السلام والحرية" من العبور إلى إقليم كردستان في العراق، معتبراً أنه "قرار تعسفي وغير مبرر، ويأتي عكس وثيقة التعهدات التي وقعها السفير الأمريكي وعبدي، والمتضمنة وقف الانتهاكات".

وأكد أن "الاتحاد الديمقراطي" يهدف من وراء هذه "الانتهاكات" إلى "إجهاض" الحوار الكردي في شمال شرقي سوريا، بعد أن "وجد جدية لدى المجلس الوطني للوصول إلى اتفاق يخدم القضية الكردية"، وفق موقع "باسنيوز".

وقال إن لهذه "الانتهاكات، صدى لما يقوم به حزب العمال الكردستاني (PKK)"، مطالباً بـ"عدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في شؤون الشعب الكردي في سوريا"، وأشار إلى أن هذه "الانتهاكات"، التي جاءت بعد توقيع وثيقة الضمانات من قبل الضامن والراعي الأمريكي، تبعث "رسائل سلبية بأن حزب الاتحاد الديمقراطي لا يلتزم بأي تعهدات".

وكانت قالت "الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية"، إن إدارة معبر سيمالكا، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قامت بمنع دخول أعضاء من الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية المقيمين في الداخل، دون اعطاء أي مبررات أو أسباب قانونية.

ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن الواقعحة حصلت بتاريخ الـ 5 تموز 2021، بحق الوفد المؤلف من ممثلين عن مكونات الجبهة (تيار الغد السوري، المجلس العربي في الجزيرة والفرات، المنظمة الآثورية الديمقراطية، المجلس الوطني الكردي في سوريا)، واعتبرتها ضمن سلسلة الممارسات اللا مسؤولة وعدم احترام الرأي الآخر التي تقوم به الإدارة الذاتية التابعة للحزب.

ولفتت إلى أن الوفد كان متوجهاً إلى الإقليم للانضمام إلى الاجتماع الاعتيادي المزمع عقده بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الجبهة، بحضور رئيس الجبهة، وأعضاء الهيئة القيادية الذين وصلوا إقليم كردستان قادمين من الخارج.

وأدانت "جبهة السلام والحرية" هذا الإجراء واعتبرته تعسفيا، يهدف إلى إلغاء الحياة السياسية، ويندرج تحت سياسة القمع وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات، ويخالف أبسط قواعد حق ممارسة العمل التنظيمي والسياسي في الوقت الذي تدعي فيه الإدارة الذاتية ممارسة الديمقراطية وإعطاء مساحة من الحرية، وهذا ما يخالفه كل الإجراءات التي تمارسها على الأرض، ونضع هذه الممارسات برسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأكدت "جبهة السلام والحرية" استمرارها بعملها السياسي رغم كل الإجراءات المتكررة من منع وتهديد واعتقال، وقالت إنهم متمسكون بنهجها المبني على الحرية والديمقراطية والعمل السياسي- رغم تسلط السلاح- سواءً من النظام الذي خرج الشعب السوري بثورته لرفض تسلطه، أو من أي سلطة تحاول أن تكرر ما قام به النظام.