برر مسؤول فرع مصرف النظام المركزي في طرطوس تراجع الليرة السوريّة وفقدان قيمتها ضمن ما وصفها بأنها "معركة سعر الصرف" بعوامل قال إنها تتعلق بـ"الحرب النفسية والتضليل الإعلامي والتخويف"، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن المسؤول بمركزي النظام "يوسف إبراهيم" قوله إن "الجزء الأكبر من ارتفاع سعر الصرف ناجم عن الحرب النفسية والتضليل الإعلامي والتخويف وبالتالي التخلي عن العملة الوطنية وزيادة الطلب على الدولار"، حسب وصفه.

وأشاد "إبراهيم"، بمراسيم وإجراءات النظام في حظر التعامل بغير الليرة السورية والعقوبات المفروضة على المتعاملين بالدولار مع مصادرتها لصالح المصرف المركزي التابع للنظام.

وزعم أن تعزيز العملة المحلية وانكسار الدولار في معركة سعر الصرف هو الشغل الشاغل للجهات المركزية لإعادة السعر التوازني الحقيقي الذي يعكس المؤشرات الاقتصادية، وفق تصريحات نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

وجاءت تلك التصريحات خلال ندوة أقيمت من قبل مجلس محافظة طرطوس وغرفة تجارة وصناعة المحافظة لدى النظام تحت عنوان" القوانين والتعليمات الناظمة للتعامل بالقطع الأجنبي، والمنتجات والخدمات البنكية في المصارف العامة والخاصة".

من جانبه اعتبر "مازن حماد"، رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس أن المحافظة وقيادة الشرطة وجميع الأجهزة المالية والمصرفية تبذل الجهود لاستقرار الحياة الاقتصادية للوطن والمواطن، حسبما ذكر في تصريحات تتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وكان حمل رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد فشله الذريع للمواطنين بتصريح جاء فيه إن لم يقف المواطن مع مؤسسات الدولة في "معركة الصرف"، فسوف تخسر المؤسسات مهما قمنا من إجراءات"، وفق تعبيره.

في حين اعتبر وزير المالية لدى النظام أن وصول سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 4500 ليرة هو وهمي بسبب المضاربات وذلك في تصريحات تطابقت مع خطاب رأس النظام أمام وزراء حكومته بوقت سابق.

وبحسب وزير مالية النظام "كنان ياغي"، فإنّ سعر صرف الليرة ناتج الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، و دعا إلى عدم استبدال الليرة السورية بالدولار الأمريكي، كونها "رمز السيادة والوطنية".

ووصف "ياغي" بأن تراجع الليرة السوريّة بأنه "معركة حقيقية تدار من الخارج" وإن تلك الحرب فيها قسم يدار عبر أدوات في الخارج، عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وجزء في الداخل هم المضاربون على الليرة السورية.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت خلال الفترة السابقة أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.