أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، رفض بلاده ما وصفها بأنها " محاولات لتسييس" ملف إعادة الإعمار أو المساعدة في تهيئة الظروف الميدانية والاجتماعية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في وقت صعّدت موسكو من لهجتها ضد الأطراف الإقليمية والدولية التي تطالب بضمان تسوية سياسية شاملة للمشاركة في تقديم مساعدات اقتصادية والمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا.

وقال الدبلوماسي الروسي، إن بلاده «ستواصل بذل جهودها لتحقيق عدم تسييس مسألتي تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لسوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم».

وشدد في حديث لوكالة أنباء «تاس» الحكومية، أن موسكو «تواصل العمل لمواجهة محاولات تسييس المساعدة الاقتصادية والإنسانية لسوريا، وضمان الظروف المناسبة كذلك للعودة السريعة للاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم التي غادروها بعد اندلاع النزاع. وفي الوقت نفسه تتواصل مكافحة الجماعات الإرهابية بإصرار».

وفي غمز مباشر من قناة الولايات المتحدة وبلدان أوروبية أعلنت رفضها المساهمة في تقديم مساعدات اقتصادية قبل إطلاق تسوية سياسية، قال نبينزيا إن «لا أحد من الأطراف يعمل أكثر من الدول الضامنة لاتفاقيات آستانة لتحريك العملية السياسية في سوريا».

وأضاف أن «القمة الأخيرة لرؤساء روسيا وإيران وتركيا في طهران، بالإضافة إلى الاتفاقيات الروسية - التركية حول إدلب التي تم التوصل إليها في سوتشي، أثارت ردة فعل إيجابية في المجتمع الدولي».

ولمح الدبلوماسي الروسي إلى أن بلاده «قد تشارك في لقاء جديد حول سوريا ينظمه الاتحاد الأوروبي بهدف واحد فقط، وهو محاولة إقناع الدول الغربية بالتخلي عن سياستها الخبيثة تجاه سوريا»، موضحاً أن الاجتماع يشكل استكمالاً لمحادثات بروكسل حول سوريا التي أظهرت عدم الرغبة في المساعدة على إعادة إعمار سوريا قبل إجراء «إصلاحات سياسية» في هذا البلد.

ولفت المندوب الروسي إلى ما وصفها بأنها «وثيقة في سكرتارية الأمم المتحدة تدعو لعرقلة إعادة إعمار سوريا»، معرباً عن أمل في أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتسوية هذه المسألة.

وأوضح أن موسكو «بذلت جهوداً بعد ظهور المعلومات حول وجود هذه الوثيقة وتوجهت إلى غوتيريش بطلب توضيح كيف ظهرت هذه الوثيقة المسيسة وغير الموضوعية في دائرة الشؤون السياسية للسكرتارية، وقال غوتيريش إنه لا يعرف شيئاً بهذا الصدد، وتوعد بتسوية هذا الاستفزاز الواضح الذي يقوض سمعة السكرتارية كهيئة محايدة. ونأمل بأنه قد يكون تم اتخاذ الإجراءات في هذا المجال».